وعبر المواطنون في القطاع الساحلي عن ارتياحهم وسرورهم من الخطوة المصرية التي تخفف الحصار الإسرائيلي المفروض عليهم منذ أربعة أعوام.
ويعد معبر رفح المعبر الحدودي الوحيد بين فلسطين ومصر ويقع عند مدينة رفح الواقعة على حدود قطاع غزة و بشبه جزيرة سيناء المصرية.
تم تشيد المعبر بعد الاتفاق المصري الإسرائيلي للسلام سنة 1979 وانسحاب الإسرائيلي من سيناء سنة 1982. ظلت تديره هيئة المطارات الإسرائيلية إلى غاية 11 أيلول-سبتمبر 2005، حيث رفعت إسرائيل سيطرتها عن قطاع غزة. وبقي ملاحظون أوروبيون كمراقبين للحركة على المعبر.
أعيد فتح المعبر في 25 تشرين الثاني- نوفمبر 2005 ظلت الحركة على المعبر لغاية 25 يونيو 2006،بعدها أغلقته إسرائيل معظم الأوقات (86% من الأيام) لحجج أمنية ويبقى مغلقا حتى وجه الصادرات الغذائية.
في يونيو 2007، أغلق المعبر تماما بعد سيطرة حركة "حماس" بالقوة المسلحة على قطاع غزة.
وبقيت قضية فتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر عالقة، حيث تصر إسرائيل على السيطرة على الحدود والمعابر بين قطاع غزة والخارج مع إبقاء سيطرتها الكاملة على مرور البضائع التجارية. حيث اقترحت نقل معبر رفح إلى مثلث حدودي مصري فلسطيني إسرائيلي في كيريم شالوم (كرم سالم) على بعد عدة كيلومترات جنوب شرق موقعه الحالي.
وكانت إسرائيل قد وافقت على إخلاء محور صلاح الدين علي الحدود المصرية حيث تم الاتفاق علي نشر 750 من حرس الحدود المصريين مع نقل معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر بضعة كيلومترات جنوب شرق المدينة ليكون ثلاثيا، لتتمكن من فرض سيطرتها الأمنية.
ولم تعط إسرائيل ردا بشأن وجود طرف ثالث رغم إعلانها في الرابع و العشرين من شهر آب/أغسطس 2005 أنها قد توصلت إلى اتفاق كامل مع مصر على نشر 750 جنديا مصريا مسلحا على الحدود الممتدة على 14 كيلومترا. ونشر الصحف الإسرائيلية تفاصيل الاتفاق الذي نص على أن تكون القوات المصرية مزودة بـ4 زوارق دورية و8 مروحيات، ونحو 30 سيارة مصفحة.
لا تزال إسرائيل تصر على نقل معبر رفح الحالي إلى منطقة كرم أبو سالم الإسرائيلية جنوب شرق القطاع على خطوط التماس بين مصر وقطاع غزة وإسرائيل.
وتهدف اسرائيل من وراء ذلك الى الاحتفاظ بالسيطرة الأمنية على دخول الأفراد والبضائع إلى القطاع، بالإضافة إلى فرض السيطرة الجمركية على السلع التي يمكن أن تباع لاحقا في إسرائيل أو الضفة الغربية.
وبموجب اتفاقات أوسلو في عام 1993 لا يحق لإسرائيل أن تفرض رسوما جمركية على السلع الفلسطينية بل تدفع للفلسطينيين قيمة الرسوم على المنتجات التي تمر عبر إسرائيل.
وعقب سيطرة "حماس" على قطاع غزة في 14 حزيران-يونيو 2007 عرضت حركة "حماس" وعلى لسان إسماعيل هنية تشغيل معبر رفح وفقا لاتفاقية المعابر 2005. لكن اسرائيل رفضت وبشكل قاطع تشغيله المعبر وفق الاتفاقية المذكورة.
ووفقا لاتفاقية المعابر يعمل مراقبون أوروبيون لملاحظة الحركة على المعبر، إضافة لتثبيت كاميرات تبث ما يحدث في المعبر مباشرة إلى الجانب الإسرائيلي.
في الأول من يونيو2010 أمر الرئيس المصري السابق حسني مبارك بفتح معبر رفح لأجل غير مسمى طوال أيام الأسبوع بعد مجزرة أسطول الحرية التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد متضامنين كانوا في طريقهم إلى قطاع غزة عبر البحر.
بتاريخ 25نوفمبر2010 تقرر فتح المعبر طوال أيام الأسبوع ما عدا يومي الجمعة والسبت وأيام الإجازات الرسمية.
بعد ذلك تم إغلاق المعبر بتاريخ 28 يناير 2011 عقب الثورة المصرية في الخامس والعشرين من يناير الماضي والتي اندلعت في مصر بعد ذلك أمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في جمهورية مصر العربية بإعادة فتح المعبر للحالات الإنسانية فقط (مرضى - طلاب - أقامات - تأشيرات).
واليوم الموافق الثامن والعشرين من مايو تم فتح معبر رفح وهو المنفذ الوحيد الذي يخضع لسيادة فلسطينية -مصرية فقط دون أي تدخل من أي طرف أخر.
ويأمل الفلسطينيون أن يتم فتح المعبر بصورة تجارية أيضاً بحيث لا يقتصر على دخول الأفراد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق