غزة 30-4-2011وفا- زكريا المدهون
يعتمد حامد قيطة العاطل عن العمل منذ سنوات طويلة، على المساعدات الاغاثية المقدمة من جهات دولية ومحلية لإعالة أسرته المكونة من ستة أفراد، بعد أن ارتفع معدل البطالة في قطاع غزة لأكثر من 50 % وفقاً لتقديرات اقتصادية.
قيطة البالغ من العمر( 45 عاماً) من سكان مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة، يقول:"إنه عاطل عن العمل منذ بداية انتفاضة الأقصى، وبات يعتمد في إعالة أسرته الفقيرة على "الكابونات" الغذائية المقدمة من وكالة الغوث الدولية "الأونروا" وبعض الجمعيات الخيرية."
وعشية عيد العمال العالمي الذي يصادف غدا - الأحد- أكد الخبير الاقتصادي الدكتور ماهر الطّباع، أن أزمة البطالة والفقر تفاقمت نتيجة الحصار المفروض على محافظات غزة منذ أكثر من أربع سنوات.
وأضاف الطباع لـ "وفا": "إن معدلات البطالة والفقر ارتفعت بشكل جنوني نتيجة توقف الحياة الاقتصادية بالكامل, مشيرا الى أنه وحسب أخر التقديرات الاقتصادية بلغ معدل البطالة 55% ومعدل الفقر 80% في محافظات غزة، وأصبح 85% من المواطنين يعتمدون على المساعدات الإنسانية المقدمة من "الاونروا" وبرنامج الغذاء العالمي والجمعيات الخيرية والاغاثية المختلفة.
وتفرض قوات الاحتلال الاسرائيلي منذ العام 2006، حصاراً على قطاع غزة الساحلي (1.5 مليون نسمة)، ما أدى الى شلل في جميع النواحي الاقتصادية وتوقف غالبية المصانع عن العمل.
ويقول قيطة من منزله "الأسبستي" الصغير:" كنت أعمل خياطاً لسنوات طويلة وكانت أوضاعي المادية جيدة، ولكن هذه الأوضاع لم تستمر طويلاً خلال الانتفاضة، وأصبحت أعمل بشكل متقطع، الى أن توقفت عن العمل بشكل نهائي بعد الحصار الاسرائيلي."
وتابع قيطة حديثه قائلاً:" طرقت جميع الأبواب كي أحصل على فرصة عمل في أي مجال ولكن دون جدوى، وأصبحت "الكابونات" التموينية هي مصدر رزقنا الوحيد".
ويعتمد ألاف اللاجئين الفلسطينيين على المساعدات الإنسانية والتموينية المقدمة من "الانروا"، للتغلب على الفقر المدقع الذي يعانون منهم.
ووفقا للخبير الاقتصادي الطباع، فان الإحصاءات الاقتصادية الصادرة عن جهاز الإحصاء الفلسطيني أشارت حسب نتائج مسح القوى العاملة لدورة الربع الرابع لعام 2010 ، الى أن ما يقارب من 118 ألف عامل فلسطيني عاطلين عن العمل نتيجة إغلاق المعابر والحصار المفروض على محافظات غزة والذي أدى إلى توقف الحياة الاقتصادية بشكل كامل وحرمان هؤلاء العمال من أعمالهم.
وفقاً للتعريف الموسع للبطالة ووفقاً لمعايير منظمة العمل الدولية، أعلن الطباع أن نسبة الأفراد الذين لا يعملون (سواءً كانوا يبحثون عن عمل أو لا يبحثون عن عمل)، بلغت 37.4 % في
محافظات غزة حسب نتائج مسح القوى العاملة دورة الربع الرابع لعام 2010.
وتعد "الكابونات" الغذائية التي توزعها "ألأونروا" والجمعيات الخيرية مصدر رزق لاف الأسر الغزية في ظل الظروف الاقتصادية المتردية التي يمر بها القطاع نتيجة الحصار الاسرائيلي.
ويقول قيطة بسخرية: " من يحالفه الحظ يحصل على كابونة، بعد أن أصبحت هدفاً للأسر المستورة والفقيرة في غزة."
وأوضح الدكتور الطباع، "أن عدد العاملين في القطاع الصناعي بلغ عام 2007 قبل الحصار 35,000 عامل وانخفض بعد الحصار إلى أقل من 1400 عامل في مختلف القطاعات الصناعية حيث أغلقت 96% من المنشآت الصناعية والبالغ عددها 3900 منشاة قبل الحصار نتيجة عدم توفر المواد الخام.
وحسب الخبير الاقتصادي، فقد تأثرت القطاعات الصناعية الأساسية المشغلة للعمالة في محافظات غزة وهي صناعة الملابس, صناعة الأثاث, الصناعات الإنشائية, الصناعات المعدنية و الهندسية.
وأشار الى إغلاق معظم المصانع بمنطقة غزة الصناعية وتعطل نحو 2500 عامل عن العمل كانوا يعملون لدى تلك المصانع والتي كانت تعتمد على تصدير منتجاتها للخارج.
وأكد الطباع أنه نتيجة لعدم دخول مواد البناء وتوقف الصناعات الإنشائية فقد نحو 3500 عامل وموظف عملهم بقطاع الصناعات الإنشائية، كما تعطل عن العمل جميع من يعملون في قطاع البناء والقطاعات المساندة له وشركات المقاولات والإنشاءات في محافظات غزة.
وأخيرا يأمل قيطه أن يعود الى عمله بعد توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية، وأن يتم رفع الحصار بشكل نهائي عن قطاع غزة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق