غزة 20-12-2011وفا- من زكريا المدهون
تفاءل أصحاب المصانع في قطاع غزة، بنمو القطاع الصناعي المدمر من جديد خلال المرحلة القادمة، سيما بعد الأجواء الايجابية التي سادت عقب التوقيع على اتفاق المصالحة الفلسطينية.
وأشارت تقارير محلية، الى أن ما نسبته 95% من مصانع قطاع غزة وعددها (3900) أما مغلقة أو مدمرة أو أصابها التلف والصدأ نتيجة الحصار الاسرائيلي.
وقال تيسير أبو عيده صاحب شركة لانتاج الباطون الجاهز في غزة:"أنا متفائل بعد توقيع اتفاق المصالحة، على صعيد اعادة الروح للقطاع الصناعي الذي تكبد خسائر فادحة كباقي القطاعات الاقتصادية بسبب الحصار والحرب الاسرائيلي على قطاع غزة."
وشنت قوات الاحتلال الاسرائيلي نهاية 2008 حرباً شرسة على قطاع غزة، أدت الى جانب الخسائر البشرية الكبيرة الى تدمير وتجريف مئات المصانع الفلسطينية.
وقدّر أصحاب المنشآت الصناعية، حجم الخسائر التي تكبدها القطاع الصناعي في القطاع خلال الحرب بحوالي 57 مليون دولار أمريكي.
واتهم الخبير الاقتصادي الدكتور ماهر الطباع مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية في محافظات غزة، قوات الاحتلال بتعمد تدمير القطاع الصناعي، مشيرا الى استهدافها ما يزيد عن 236 منشأه صناعية خلال فترة الحرب علي غزة.
وتمنى أبو عيده الذي دمرت قوات الاحتلال له ثلاثة مصانع للباطون، أن تكون المصالحة الفلسطينية هذه المرة نابعة من القلب حتى تنكس بشكل ايجابي على الواقع الاقتصادي، وإعادة أعمار ما دمره الاحتلال الاسرائيلي.
وأضاف أبو عيده لـ "وفا"،" نأمل اعادة فتح جميع معابر قطاع غزة بدون استثناء، والسماح باستيراد المواد الخام من اسمنت وحديد وحصمة بشكل طبيعي حتى تعود مصانعنا الى العمل من جديد كما كانت قبل الحصار."
وتمنع إسرائيل منذ بداية الحصار على القطاع، إدخال الكثير من السلع والمواد الخام الأساسية اللازمة للصناعة مثل: الحديد والاسمنت والحصمة.
وشدد أبو عيده على أن قطاع غزة بحاجة الى الآلاف من الأطنان من الحديد والحصمة والاسمنت لإعادة أعمار المباني والمنازل التي دمرها الاحتلال خلال الحرب.
وأعرب الدكتور الطبّاع عن تفاؤله بإمكانية انتعاش القطاع الصناعي في القطاع في المرحلة القادمة في ظل المصالحة الوطنية، مشترطا رفع الحصار الاسرائيلي لتحقيق النمو الاقتصادي.
وشدد الطباع في تصريح لـ "وفا"، على أهمية وضع خطط إستراتيجية لإعادة نمو الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام والقطاع الصناعي بشكل خاص، داعيا الى اعادة فتح جميع المعابر في القطاع والسماح بالتصدير والاستيراد من والى غزة.
وتابع: "تأتي هذه الأخبار لتعيد الأمل للقطاع الصناعي في الانفتاح على العالم الخارجي من جديد بعد منع الجانب الإسرائيلي تصدير المنتجات الصناعية لأكثر من أربع سنوات."
واعتبر القطاع الصناعي من القطاعات الهامة و الرائدة في دفع عجلة النمو الاقتصادي في كافة أنحاء العالم وهو من أهم القطاعات الريادية.
وحسب التقارير الإحصائية لعام 2010 فإن القطاع الصناعي يساهم بما نسبته 12.3% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي أي بنسبة انخفاض 31% عن عام 2000 حيث بلغت نسبة مساهمة القطاع الصناعي 18%.
وأوضح الطباع، أن القطاع الصناعي تأزم وتدهور مع فرض الجانب الإسرائيلي الحصار على قطاع غزة عام 2007، حيث منعت إسرائيل دخول كافة المواد الخام المستخدمة في الصناعة ومنعت دخول الماكينات وقطع الغيار الخاصة بالمصانع وتوقف 95% منها عن الإنتاج نتيجة لذلك، وأتت الحرب لتدمير ما تبقى من المصانع حيث استهدفت القطاع الصناعي بشكل ملحوظ.
وأشار الى أن عدد العاملين في القطاع الصناعي بلغ قبل الحصار 35,000 عامل وبعد الحصار انخفض الى أقل 1500 عامل في مختلف القطاعات الصناعية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق