"معبر رفح"... بوابة غزة الى العالم

غزة 28-5-2001وفا- يعتبر معبر رفح جنوب قطاع غزة، الرئة الوحيدة التي يتنفس من خلالها مليون ونصف المليون غزي نسيم الحرية مع العالم الخارجي مرورا بجمهورية مصرية العربية التي فتحته اليوم السبت بشكل دائم ووفق آلية عمل جديدة.

وعبر المواطنون في القطاع الساحلي عن ارتياحهم وسرورهم من الخطوة المصرية التي تخفف الحصار الإسرائيلي المفروض عليهم منذ أربعة أعوام.

ويعد معبر رفح المعبر الحدودي الوحيد بين فلسطين ومصر ويقع عند مدينة رفح الواقعة على حدود قطاع غزة و بشبه جزيرة سيناء المصرية.

تم تشيد المعبر بعد الاتفاق المصري الإسرائيلي للسلام سنة 1979 وانسحاب الإسرائيلي من سيناء سنة 1982. ظلت تديره هيئة المطارات الإسرائيلية إلى غاية 11 أيلول-سبتمبر 2005، حيث رفعت إسرائيل سيطرتها عن قطاع غزة. وبقي ملاحظون أوروبيون كمراقبين للحركة على المعبر.

أعيد فتح المعبر في 25 تشرين الثاني- نوفمبر 2005 ظلت الحركة على المعبر لغاية 25 يونيو 2006،بعدها أغلقته إسرائيل معظم الأوقات (86% من الأيام) لحجج أمنية ويبقى مغلقا حتى وجه الصادرات الغذائية.

في يونيو 2007، أغلق المعبر تماما بعد سيطرة حركة "حماس" بالقوة المسلحة على قطاع غزة.

وبقيت قضية فتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر عالقة، حيث تصر إسرائيل على السيطرة على الحدود والمعابر بين قطاع غزة والخارج مع إبقاء سيطرتها الكاملة على مرور البضائع التجارية. حيث اقترحت نقل معبر رفح إلى مثلث حدودي مصري فلسطيني إسرائيلي في كيريم شالوم (كرم سالم) على بعد عدة كيلومترات جنوب شرق موقعه الحالي.

وكانت إسرائيل قد وافقت على إخلاء محور صلاح الدين علي الحدود المصرية حيث تم الاتفاق علي نشر 750 من حرس الحدود المصريين مع نقل معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر بضعة كيلومترات جنوب شرق المدينة ليكون ثلاثيا، لتتمكن من فرض سيطرتها الأمنية.

ولم تعط إسرائيل ردا بشأن وجود طرف ثالث رغم إعلانها في الرابع و العشرين من شهر آب/أغسطس 2005 أنها قد توصلت إلى اتفاق كامل مع مصر على نشر 750 جنديا مصريا مسلحا على الحدود الممتدة على 14 كيلومترا. ونشر الصحف الإسرائيلية تفاصيل الاتفاق الذي نص على أن تكون القوات المصرية مزودة بـ4 زوارق دورية و8 مروحيات، ونحو 30 سيارة مصفحة.

لا تزال إسرائيل تصر  على نقل معبر رفح الحالي إلى منطقة كرم أبو سالم الإسرائيلية جنوب شرق القطاع على خطوط التماس بين مصر وقطاع غزة وإسرائيل.

وتهدف اسرائيل من وراء ذلك الى الاحتفاظ بالسيطرة الأمنية على دخول الأفراد والبضائع إلى القطاع، بالإضافة إلى فرض السيطرة الجمركية على السلع التي يمكن أن تباع لاحقا في إسرائيل أو الضفة الغربية.

وبموجب اتفاقات أوسلو  في عام 1993 لا يحق لإسرائيل أن تفرض رسوما جمركية على السلع الفلسطينية بل تدفع للفلسطينيين قيمة الرسوم على المنتجات التي تمر عبر إسرائيل.

وعقب سيطرة "حماس" على قطاع غزة في 14 حزيران-يونيو 2007 عرضت حركة "حماس" وعلى لسان إسماعيل هنية تشغيل معبر رفح وفقا لاتفاقية المعابر 2005. لكن اسرائيل رفضت وبشكل قاطع تشغيله المعبر وفق الاتفاقية المذكورة.

ووفقا لاتفاقية المعابر يعمل مراقبون أوروبيون لملاحظة الحركة على المعبر، إضافة لتثبيت كاميرات تبث ما يحدث في المعبر مباشرة إلى الجانب الإسرائيلي.

في الأول من يونيو2010 أمر الرئيس المصري السابق حسني مبارك بفتح معبر رفح لأجل غير مسمى طوال أيام الأسبوع بعد مجزرة أسطول الحرية التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد متضامنين كانوا  في طريقهم إلى قطاع غزة عبر البحر.

بتاريخ 25نوفمبر2010 تقرر فتح المعبر طوال أيام الأسبوع ما عدا يومي الجمعة والسبت وأيام الإجازات الرسمية.

 بعد ذلك تم إغلاق المعبر بتاريخ 28 يناير 2011 عقب الثورة المصرية في الخامس والعشرين من يناير الماضي والتي اندلعت في مصر بعد ذلك أمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في جمهورية مصر العربية بإعادة فتح المعبر للحالات الإنسانية فقط (مرضى - طلاب - أقامات - تأشيرات).

واليوم الموافق الثامن والعشرين من مايو تم فتح معبر رفح وهو المنفذ الوحيد الذي يخضع لسيادة فلسطينية -مصرية فقط دون أي تدخل من أي طرف أخر.

ويأمل الفلسطينيون أن يتم فتح المعبر بصورة تجارية أيضاً بحيث لا يقتصر على دخول الأفراد.

"الفيس بوك"... سلاح الفلسطينيين الجديد ضد الاحتلال

غزة 27-5-2011وفا- زكريا المدهون

يرى هاشم شبلاق الطالب في جامعة الأزهر بمدينة غزة، أن موقع التواصل الاجتماعي الشهير والمعروف باسم "الفيس بوك"، بات أحد أسلحة الفلسطينيين الجديدة ضد الاحتلال الاسرائيلي.

ويقضي الناشط شبلاق ساعات طويلة أمام شاشة الحاسوب، مستخدماً "الفيس بوك"، لحث الشبان في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي الشتات على المشاركة في الفعاليات الوطنية المختلفة المنادية بإنهاء الانقسام والاحتلال.

 ويستعد شبلاق وهو عضو في ما يعرف باسم الائتلاف الشبابي: "الشعب يريد إنهاء الانقسام"، برفقة مجموعات شبابية أخرى للمشاركة في فعاليات أحياء ذكرى النكسة في الخامس من الشهر القادم، عبر تنظيم مسيرات جماهيرية تطالب بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراض الفلسطينية.  

ويرى مراقبون، أن المشاركة الواسعة والناجحة للشبان خلال فعاليات النكبة الثالثة والستين، شكلت حافزاً قوياً لديهم لمواصلة نضالهم السلمي ضد الاحتلال الاسرائيلي.

وقتلت قوات الاحتلال في الخامس عشر من الشهر الجاري وهو تاريخ النكبة الفلسطينية، وجرحت مئات الشبان في الأراضي الفلسطينية وعلى الحدود اللبنانية والسورية خلال تنظيمهم مسيرات تطالب بحق العودة.

ويقول شبلاق لـ "وفا": "يتم التواصل بيننا عبر صفحات "الفيس بوك"، ويتم عقد لقاءات واجتماعات لمنظمي الفعاليات حسب أماكن التواجد".

ويضيف:"هناك استجابة واسعة من الشبان لإيمانهم العميق بعدالة قضيتهم، وبضرورة التحرك من أجل فلسطين"، مشيرا الى المشاركين أصبحوا من جميع الفئات العمرية ومن كلا الجنسين.

وشدد على أنهم سيواصلون فعالياتهم حتى إنهاء الاحتلال الاسرائيلي وتحسين الأوضاع الفلسطينية.

ويلعب "الفيس بوك" دوراً كبيرا في التنسيق والتواصل بين ألاف الشبان في قطاع غزة، لطرح أفكارهم وهمومهم ونشاطاتهم.

"الفيس بوك" هو موقع اجتماعي أطلق في الرابع من فبراير 2004، ويسمح لمستخدميه بالانضمام إلى عدة شبكات فرعية من نفس الموقع تصب في فئة معينة مثل: منطقة جغرافية معينة كمدرسة معينة وغيرها من الأماكن التي تساعدك على اكتشاف المزيد من الأشخاص الذين يتواجدون في نفس فئة الشبكة.

وشكلت التغيرات التي شهدتها بعض الدول العربية وقادها شبان، دافعا قويا لدى الشبان في الضفة الغربية وقطاع غزة، للقيام بتحركات على الأرض كانت شرارتها في الخامس عشر من مارس الماضي، وطالبت بإنهاء الانقسام والاحتلال.

وقال شبلاق:" إن فكرتهم نبعت بعد نجاح الثورتين التونسية والمصرية، وأن عملهم بدأ فعليا على الفيس بوك بتاريخ الثلاثين من كانون الثاني الماضي تحت اسم: "الشعب يريد إنهاء الانقسام".

وأضاف، "بعد ذلك تم حشد التأييد الشعبي من خلال هذه المجموعة عبر الانترنت وتناقلها عبر المجموعات الشبابية العاملة في الضفة والقطاع ومخيمات اللجوء والشتات، وبذلك تم استهداف الكل الفلسطيني في كافة أماكن تواجده."

 وعن مطالب الحراك الشبابي، قال شبلاق: "نطالب بسرعة تشكيل الحكومة الجديدة وتفعيل دورها على الأرض، وإتمام بنود اتفاق المصالحة وفي مقدمتها إخلاء السجون من المعتقلين السياسيين في الضفة وقطاع غزة."

وتابع:" نطالب بحق العودة للاجئين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس."

من جهته، أكد الناشط الشبابي طارق الفرا "أن قدرة الشباب الفلسطيني على تحقيق أهدافهم ومطالبهم، وفي مقدمتها انهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية."

وأضاف، "أهدافنا في طريقها الى التحقق والدليل على ذلك توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية، وما سيتبعه من تشكيل حكومة وحدة وطنية."

وكانت حركتا "فتح"و"حماس" وقعتها في الرابع من مايو الجاري في القاهرة اتفاق المصالحة الذي ينص على انهاء الانقسام المستمر منذ أربع سنوات وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وحل العديد من القضايا.

لكن إسرائيل لا يروق لها النشاط الفلسطيني على صفحات "الانترنت"، حيث تم بضغوط منها اغلاق موقع على "الفيس بوك" يدعو لانتفاضة فلسطينية ثالثة ضد الاحتلال.

ومع اقتراب موعد استحقاق أيلول، زادت المخاوف الإسرائيلية من دور مواقع التواصل الاجتماعي في حشد التأييد الدولي لدعم إعلان الدولة الفلسطينية المستقلة.

 وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية قبل يومين: "إنه كلما اقترب موعد إعلان الاعتراف بدولة فلسطينية يتكاثر مستخدمو الإنترنت على الصفحات المؤيدة لهذا الإعلان".

وقال حاييم شاحم رئيس قسم المعلومات والإنترنت في وزارة الخارجية الإسرائيلية: "نحن نستعد بشكل مكثف قبل سبتمبر".

غزة... تفاؤل بنمو القطاع الصناعي في المرحلة القادمة

غزة 20-12-2011وفا- من زكريا المدهون

 تفاءل أصحاب المصانع في قطاع غزة، بنمو القطاع الصناعي المدمر من جديد خلال المرحلة القادمة، سيما بعد الأجواء الايجابية التي سادت عقب التوقيع على اتفاق المصالحة الفلسطينية.

وأشارت تقارير محلية، الى أن ما نسبته 95% من مصانع قطاع غزة وعددها (3900) أما مغلقة أو مدمرة أو أصابها التلف والصدأ نتيجة الحصار الاسرائيلي.

وقال تيسير أبو عيده صاحب شركة لانتاج الباطون الجاهز في غزة:"أنا متفائل بعد توقيع اتفاق المصالحة، على صعيد اعادة الروح للقطاع الصناعي الذي تكبد خسائر فادحة كباقي القطاعات الاقتصادية بسبب الحصار والحرب الاسرائيلي على قطاع غزة."

وشنت قوات الاحتلال الاسرائيلي نهاية 2008 حرباً شرسة على قطاع غزة، أدت الى جانب الخسائر البشرية الكبيرة الى تدمير وتجريف مئات المصانع الفلسطينية.

وقدّر أصحاب المنشآت الصناعية، حجم الخسائر التي تكبدها القطاع الصناعي في القطاع خلال الحرب بحوالي 57 مليون دولار أمريكي.

واتهم الخبير الاقتصادي الدكتور ماهر الطباع مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية في محافظات غزة، قوات الاحتلال بتعمد تدمير القطاع الصناعي، مشيرا الى استهدافها ما يزيد عن 236  منشأه صناعية خلال فترة الحرب علي غزة.

وتمنى أبو عيده الذي دمرت قوات الاحتلال له ثلاثة مصانع للباطون، أن تكون المصالحة الفلسطينية هذه المرة نابعة من القلب حتى تنكس بشكل ايجابي على الواقع الاقتصادي، وإعادة أعمار ما دمره الاحتلال الاسرائيلي.

وأضاف أبو عيده لـ "وفا"،" نأمل اعادة فتح جميع معابر قطاع غزة بدون استثناء، والسماح باستيراد المواد الخام من اسمنت وحديد وحصمة بشكل طبيعي حتى تعود مصانعنا الى العمل من جديد كما كانت قبل الحصار."

وتمنع إسرائيل منذ بداية الحصار على القطاع، إدخال الكثير من السلع والمواد الخام الأساسية اللازمة للصناعة مثل: الحديد والاسمنت والحصمة.

وشدد أبو عيده على أن قطاع غزة بحاجة الى الآلاف من الأطنان من الحديد والحصمة والاسمنت لإعادة أعمار المباني والمنازل التي دمرها الاحتلال خلال الحرب.

وأعرب الدكتور الطبّاع عن تفاؤله بإمكانية انتعاش القطاع الصناعي في القطاع في المرحلة القادمة في ظل المصالحة الوطنية، مشترطا رفع الحصار الاسرائيلي لتحقيق النمو الاقتصادي.

وشدد الطباع في تصريح لـ "وفا"، على أهمية وضع خطط إستراتيجية لإعادة نمو الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام والقطاع الصناعي بشكل خاص، داعيا الى اعادة فتح جميع المعابر في القطاع والسماح بالتصدير والاستيراد من والى غزة.

 وتابع: "تأتي هذه الأخبار لتعيد الأمل للقطاع الصناعي في الانفتاح على العالم الخارجي من جديد بعد منع الجانب الإسرائيلي تصدير المنتجات الصناعية لأكثر من أربع سنوات."

واعتبر القطاع الصناعي من القطاعات الهامة و الرائدة في دفع عجلة النمو الاقتصادي في كافة أنحاء العالم وهو من أهم القطاعات الريادية.

وحسب التقارير الإحصائية لعام 2010 فإن القطاع الصناعي يساهم بما نسبته 12.3% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي أي بنسبة انخفاض 31% عن عام  2000 حيث بلغت نسبة مساهمة القطاع الصناعي 18%.

وأوضح الطباع، أن القطاع الصناعي تأزم وتدهور مع فرض الجانب الإسرائيلي الحصار على قطاع غزة عام 2007، حيث منعت إسرائيل دخول كافة المواد الخام المستخدمة في الصناعة ومنعت دخول الماكينات وقطع الغيار الخاصة بالمصانع وتوقف 95% منها عن الإنتاج نتيجة لذلك، وأتت الحرب لتدمير ما تبقى من المصانع حيث استهدفت القطاع الصناعي بشكل ملحوظ.

وأشار الى أن عدد العاملين في القطاع الصناعي بلغ قبل الحصار 35,000 عامل وبعد الحصار انخفض الى أقل 1500 عامل في مختلف القطاعات الصناعية.

مخيم 'الشاطئ'.. اكتظاظ وفقر بفعل 'النكبة'

 غزة 15-5-2011 وفا-  زكريا المدهون
يعيش على شاطئ غزة 90 ألف فلسطيني، في ظروف مغايرة لرغد العيش وجماليته على شواطئ البحار، فعلى مساحة كيلو متر مربع واحد يعيش هؤلاء في اكتظاظ وفقر شديد.
مخيّم 'الشاطئ' للاجئين الفلسطينيين، الواقع غرب مدينة غزة على ساحل المتوسط  الشرقي، يعتبر أكثر مخيمات قطاع غزة فقرا واكتظاظا، ووفق شهادات الكثير من سكانه تتأكد حجم المآساة نتيجة ظروف معيشية واقتصادية صعبة.
بيوت صغيرة ومتلاصقة وأزقة ضيقة.. هذه دلالات على عذابات سكان المخيمات الذين هجروا وطردوا من مدنهم وقراهم في فلسطين قبل ثلاثة وستين عاما، وهذا الحال في مخيم 'الشاطئ' أيضا.
كان الأطفال وصغار السن يلهون اليوم الأحد، في شوارع وأزقة المخيم، غير مبالين بصيحات الجيران والمارة بالابتعاد وإفساح المجال بالمرور وتوفير الهدوء للجيران.
وفي أحد أزقة المخيم جلست اللاجئة المسنة خديجة عوض (83 عاما) أمام باب منزلها، هربا من الإزعاج الذي سببه لها أحفادها أثناء لهوهم داخل منزلهم الصغير.
الحاجة خديجة التي هاجرت من بلدة حمامة جنوب فلسطين الى القطاع، قالت لـ'وفا': البيت صغير ويسكنه عدد كبير من الأفراد غالبيتهم من الأطفال، ما اضطر إلى الخروج منه هربا من الضجة والصراخ.
وأضافت عوض التي كانت ترتدي ثوبا مطرزا خاصا بأهالي حمامة: بيتنا لا تتجاوز مساحته 80 مترا، بينما يقطنه حوالي عشرين فردا هم أولادي الثلاثة وأبنائهم.
وقالت عوض إنه لا يوجد مكان لأحفادها يلعبون فيه، فالشوارع صغيرة وضيقة ولا توجد ملاعب وحارات واسعة، وبالتالي يلعبون في داخل المنزل.
وأضافت وهي تتكئ على عكازها:' حياتنا كلها معاناة، فأولادي عاطلون عن العمل ويعتمدون على المساعدات التي تقدمها وكالة الغوث الدولية 'الأونروا'... وهي لا تكفي'.
ويعتمد الكثير من اللاجئين الفلسطينيين على المساعدات التموينية التي تقدمها لهم وكالة الغوث، لمساعدتهم على التغلب على ظروفهم المعيشية الصعبة الناتجة عن البطالة والفقر المدقع الذي ينتشر في قطاع غزة.
ورغم مرارة وقسوة الأيام، تؤكد الحاجة خديجة أنها لن تتنازل عن حقها في العودة إلى مسقط رأسها، رافضة 'كنوز الدنيا مقابل التنازل عن ذرة من تراب حمامة'.
وقال محمد المصري، نجل الحاجة خديجة العاطل عن العمل إنه يقطن وخمسة من أطفاله في غرفة واحدة.
وتابع:'تصور كيف تكون حياة أسرة في غرفة واحدة، طبعا تكون سيئة للغاية، فأولادي ينامون مثل علب السردين فوق بعضهم البعض'، مؤكدا أن حياتهم تزداد سوءا خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي.
وتقع حمامة جنوب فلسطين وتبعد عن شاطئ البحر المتوسط كيلو مترين، يحدها من الجنوب المجدل، ومن الجنوب الغربي الجورة ومن الشرق جولس ومن الشمال أسدود.
كان عدد سكان البلدة في العام 1945 حوالي 10 آلاف نسمة، ومساحة أراضيها 366ر41 دونماً، وكانت تشتهر بزراعة الحمضيات واللوزيات والحبوب، إضافة إلى صيد السمك.
من جانبه، وصف الدكتور عبد الله نصار رئيس اللجنة التحضيرية للجنة الشعبية في مخيم الشاطئ ذكرى النكبة بالمناسبة الأليمة والحزينة، مؤكدا أن حق العودة لن يسقط بالتقادم وبمرور الزمن.
وشدد في حديث لـ 'وفا' على إصرار أهالي المخيم كباقي اللاجئين الفلسطينيين على العودة إلى ديارهم التي اقتلعوا منها، ورفضهم مشاريع التعويض والتوطين.
ووصف الظروف التي يعيشها سكان المخيم بعد ثلاثة وستين عاما على نكبتهم، بأنها سيئة وصعبة للغاية، مشيرا إلى أن أبناء المخيم يعانون من عدة مشاكل في مقدمتها مشكلتا الاكتظاظ السكاني وضيق المسكن وانعدام التمدد العمراني الأفقي.
وأضاف نصار، هناك العديد من المشاكل الأخرى التي يعاني منها السكان مثل: مشكلة مياه الشرب، إذ أن المياه مالحة وملوثة ولا تصلح للاستخدام البشري اضافة الى انقطاعها المتكرر خلال فصل الصيف، وكذلك انقطاع التيار الكهربائي الذي يفاقم معاناتهم خلال فصل الصيف.
وتطرق نصار في حديثه إلى الوضع الصحي لأهالي المخيم، فقال: إن الأهالي يعانون من انتشار الأمراض الجلدية والطفيلية والدودية بنسبة تصل إلى 40%، إضافة إلى انتشار الحشرات والزواحف والجرذان في فصل الصيف.
وتحدث نصار عن مشكلة الصرف الصحي وانسداد الشبكات وغرق بعض  المناطق والبيوت خاصة خلال فصل الشتاء، مشيرا إلى نقص  المناطق المفتوحة والملاعب لأبناء المخيم، ما يتسبب بالاحتكاكات بين السكان.
وأشار كذلك إلى مشكلة البطالة التي يعاني منها أبناء المخيم، وانعدام فرص العمل لآلاف الخريجين، منتقدا تقليص وكالة الغوث لخدماتها المقدمة لابناء المخيم في ظل الأوضاع المعيشية والحياتية الصعبة التي يمرون بها.
وطالب نصار 'الأونروا' والجهات المختصة بزيادة اهتمامها بسكان مخيم 'الشاطئ' وتعزيز صمودهم.
ووفقا لإحصائيات وكالة الغوث، يقدر عدد اللاجئين في قطاع غزة 1,1 مليون نسمة، أي ثلاثة أرباع السكان، ويقطنون ثمانية مخيمات يعتبر مخيم 'الشاطئ' ثالثها من حيث الكثافة السكانية بعد مخيمي 'جباليا' شمالا و'رفح' جنوبا.
وينحدر غالبية سكان مخيم 'الشاطئ' من مدن وقرى وبلدات جنوب فلسطين مثل: الجورة وحمامة والمجدل وهربيا والفالوجا، والقليل من مدن الشمال مثل: يافا وحيفا.
ويشكو أهالي المخيم من انعدام القدرة على التمدد العمراني الأفقي، الأمر الذي اضطر الكثير من السكان وبسبب ضيق المسكن وزيادة عدد أفراد الأسرة بهدم منازلهم 'الأسبستية' وبناء منازل من الأسمنت من عدة طبقات على أنقاضها.
لكن هذا الوضع لا يمحو رمزية المخيم، فتبقى البيوت متلاصقة مع بعضها البعض، وكذلك أحيانا لا يوجد إمكانية لإخراج نعش ميت في بعض الأزقة.
ويوجد في المخيم عيادتان تابعتان لـ'الأونروا' للعلاج المجاني وثالثة تابعة للحكومة، وكذلك يتلقى أبناء المخيم تعليمهم الأساسي مجانا في عشرات المدارس التابعة للوكالة.

غالبية سكان قطاع غزة يعتمدون على المساعدات الإنسانية

غزة 30-4-2011وفا-  زكريا المدهون

يعتمد حامد قيطة العاطل عن العمل منذ سنوات طويلة، على  المساعدات الاغاثية المقدمة من جهات دولية ومحلية لإعالة أسرته المكونة من ستة أفراد، بعد أن ارتفع معدل البطالة في قطاع غزة لأكثر من 50 %  وفقاً لتقديرات اقتصادية.

قيطة البالغ من العمر( 45 عاماً) من سكان مخيم الشاطئ للاجئين غرب  مدينة غزة، يقول:"إنه عاطل عن العمل منذ بداية انتفاضة الأقصى، وبات يعتمد في إعالة أسرته الفقيرة على "الكابونات" الغذائية المقدمة من وكالة الغوث الدولية "الأونروا" وبعض الجمعيات الخيرية."

وعشية عيد العمال العالمي الذي يصادف غدا - الأحد- أكد الخبير الاقتصادي الدكتور ماهر الطّباع، أن أزمة البطالة والفقر تفاقمت نتيجة الحصار المفروض على محافظات غزة منذ أكثر من أربع سنوات.

وأضاف الطباع لـ "وفا": "إن معدلات البطالة والفقر ارتفعت  بشكل جنوني نتيجة توقف الحياة الاقتصادية بالكامل,  مشيرا الى أنه وحسب أخر التقديرات الاقتصادية بلغ معدل البطالة 55% ومعدل الفقر 80% في محافظات غزة، وأصبح 85% من المواطنين يعتمدون على المساعدات الإنسانية المقدمة من "الاونروا" وبرنامج الغذاء العالمي والجمعيات الخيرية والاغاثية المختلفة.

 وتفرض قوات الاحتلال الاسرائيلي منذ العام 2006، حصاراً على قطاع غزة الساحلي (1.5 مليون نسمة)، ما أدى الى شلل في جميع النواحي الاقتصادية وتوقف غالبية المصانع عن العمل.

ويقول قيطة من منزله "الأسبستي" الصغير:" كنت أعمل خياطاً لسنوات طويلة وكانت أوضاعي المادية جيدة، ولكن هذه الأوضاع لم تستمر طويلاً خلال الانتفاضة، وأصبحت أعمل بشكل متقطع، الى أن توقفت عن العمل بشكل نهائي بعد الحصار الاسرائيلي."

وتابع قيطة حديثه قائلاً:" طرقت جميع الأبواب كي أحصل على فرصة عمل في أي مجال ولكن دون جدوى، وأصبحت "الكابونات" التموينية  هي  مصدر رزقنا الوحيد".

ويعتمد ألاف اللاجئين الفلسطينيين على المساعدات الإنسانية والتموينية المقدمة من "الانروا"، للتغلب على الفقر المدقع الذي يعانون منهم.

ووفقا للخبير الاقتصادي الطباع، فان الإحصاءات الاقتصادية الصادرة عن جهاز الإحصاء الفلسطيني أشارت حسب نتائج مسح القوى العاملة لدورة الربع الرابع لعام 2010 ، الى أن ما يقارب من 118 ألف عامل فلسطيني عاطلين عن العمل نتيجة إغلاق المعابر والحصار المفروض على محافظات غزة والذي أدى إلى توقف الحياة الاقتصادية بشكل كامل وحرمان هؤلاء العمال من أعمالهم.

وفقاً للتعريف الموسع للبطالة ووفقاً لمعايير منظمة العمل الدولية، أعلن الطباع  أن  نسبة الأفراد الذين لا يعملون (سواءً كانوا يبحثون عن عمل أو لا يبحثون عن عمل)، بلغت  37.4 %  في

محافظات غزة حسب نتائج مسح القوى العاملة دورة الربع الرابع لعام 2010.

وتعد "الكابونات" الغذائية التي توزعها "ألأونروا" والجمعيات الخيرية  مصدر رزق لاف الأسر الغزية في ظل الظروف الاقتصادية المتردية التي يمر بها القطاع نتيجة الحصار الاسرائيلي.

ويقول قيطة بسخرية: " من يحالفه الحظ  يحصل على كابونة، بعد أن أصبحت  هدفاً  للأسر المستورة والفقيرة في غزة."

وأوضح الدكتور الطباع،  "أن عدد العاملين في القطاع الصناعي بلغ عام 2007  قبل الحصار 35,000 عامل وانخفض بعد الحصار إلى أقل من 1400 عامل في مختلف القطاعات الصناعية حيث أغلقت 96% من المنشآت الصناعية والبالغ عددها 3900 منشاة قبل الحصار نتيجة عدم توفر المواد الخام.

وحسب الخبير الاقتصادي، فقد تأثرت القطاعات الصناعية الأساسية المشغلة للعمالة في محافظات غزة وهي صناعة الملابس, صناعة الأثاث, الصناعات الإنشائية, الصناعات المعدنية و الهندسية.

وأشار الى إغلاق معظم  المصانع بمنطقة غزة الصناعية وتعطل نحو 2500 عامل عن العمل كانوا يعملون لدى تلك المصانع والتي كانت تعتمد على تصدير منتجاتها للخارج.

وأكد الطباع أنه نتيجة لعدم دخول مواد البناء وتوقف الصناعات الإنشائية فقد نحو 3500 عامل وموظف عملهم بقطاع الصناعات الإنشائية، كما تعطل عن العمل جميع من يعملون في قطاع البناء والقطاعات المساندة له وشركات المقاولات والإنشاءات في محافظات غزة.

وأخيرا يأمل قيطه أن يعود الى عمله بعد توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية، وأن يتم رفع الحصار بشكل نهائي عن قطاع غزة.