غزة عشية العيد.... أسعار مرتفعة وحركة شرائية متدنية

غزة16-8-2012وفا- زكريا المدهون

تتنقل أم علي أبو دان من محل لأخر في سوق حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، بحثا عن ملابس تناسب أبنائها ليرتدوها خلال عيد الفطر السعيد الذي يحل بعد أيام.

تقول أبو دان وهي تصطحب أربعة من أبنائها: " تعبت من كثرة البحث عن ملابس لأبنائي ليلبسوها خلال العيد... البضاعة قديمة وأسعارها مرتفعة جدا."

وتزدحم أسواق مدينة غزة خاصة في ساعات المساء بالمتسوقين لشراء احتياجات العيد من ملابس وأحذية وغيرها".

ووقفت أبو دان في وسط محل لبيع ملابس الأطفال مزدحم بالزبائن، وأخذت تفاصل البائع لشراء بدلة لأحد أطفالها.

وتقول:" يطلب البائع في البدلة 150 شيكل وهي تباع في الأيام العادية بنصف ثمنها".

وخلال تجولنا في أسواق غزة اشتكى الكثير من المواطنين من ارتفاع الأسعار بشكل كبير، متهمين الباعة باستغلال موسم العيد دون حسيب أو رقيب.

ويقول خبراء اقتصاديون:"إن قطاع غزة يعاني من أوضاع اقتصادية سيئة بسبب الحصار الاسرائيلي المستمر منذ أكثر من خمس سنوات،" مشيرين الى "ارتفاع نسبة البطالة لأكثر من 40% والفقر الى 80%."

وبعد مفاصلة طويلة مع البائع  اشترت أبو دان البدلة لابنها بمائة شيكل مؤكدة رغم ذلك أن سعرها مرتفعا.

وأوضحت أن غالبية مستلزمات العيد من ملابس وأحذية هي من إنتاج الصين وهي ليست بالجودة الكبيرة.

وبعد عملية حسابية تقول تلك المواطنة التي يعمل زوجها موظفا حكوميا:" إذا أردت كسوت أبنائي الأربعة فاني احتاج الى أكثر من ألف شيكل"، لافتة أيضا الى أن العام الدراسي على الأبواب وهو بحاجة الى مصاريف كبيرة.

بدوره ارجع التاجر معين موسى ارتفاع أسعار الملابس الى الحصار بالدرجة الأولى، والى استغلال الكثير من التجار الاوضاع بالدرجة الثانية وقيامهم باحتكار السلع.  

  وشدد موسى على أن أسواق القطاع تشهد ازدحاما كبيرا قبيل العيد، لكن أكثر الناس يسألون ويفاصلون البائع كثيرا قبل شراء أي غرض.

وأكد أن عيد الفطر هي فرصتهم الوحيدة للبيع والربح طوال العام الذي يشهد حالة ركود اقتصادي.

بدوره قال أحمد البلعاوي (58 عاما) من سكان مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة:"إن شهر رمضان الكريم يحتاج الى مصاريف كبيرة وكذلك عيد الفطر وهما مناسبتان تثقلان كاهل المواطنين."

وتساءل البلعاوي العاطل عن العمل منذ سنوات،"كيف استطيع توفير ثمن كسوة العيد لأفراد أسرتي المكونة من ستة أفراد وأنا بدون عمل وبانتظار المساعدات من الجمعيات الإنسانية وأهل الخير."

ويقول اقتصاديون محليون: "إن 80% من سكان قطاع غزة يعتمدون على المساعدات الاغاثية, لذا فهم خارج القوة الشرائية  حيث لا يمتلكون المال الكاف للشراء."

وشدد البلعاوي، "على أن أطفالي ينتظرون العيد بفارغ الصبر كباقي الأطفال لشراء ملابس وأحذية جديدة والحصول على العيدية لشراء العاب العيد."

يقول البلعاوي:" أقوم بالتحايل على أطفالي بانتظار مساعدات أهل الخير لشراء ما استطيع لهم لرسم  البسمة على شفاههم قدر الإمكان."

المياه أصبحت أمنية في غزة

غزة 14-7-2012وفا- زكريا المدهون         

يرسل شريف الهندي يومياً أولاده لتعبئة أوان منزلية وغالونات بالماء من صنبور يبعد مئات الأمتار عن مكان سكناه، جرّاء عدم وصول المياه الى منزله منذ عدة أيام.   

الهندي البالغ من العمر (45 عاما) يقطن مخيم الشاطئ للاجئين الفلسطينيين غرب مدينة غزة، ويعد من أفقر مخيمات قطاع غزة الثمانية.

ويؤكد الهندي لـ"وفا"، "المياه لم تصل منزلي منذ أكثر من عشرة أيام حياتنا تحولت الى مأساة لا تحتمل."

يقطن الهندي مع أثنين من اخوته في منزل من الباطون مكون من ثلاث طبقات، ما يزيد من صعوبة وصول المياه الى الخزانات البلاستيكية إن وجدت أصلا كما يقول.

ومع حلول كل صيف، تتجدد معاناة سكان بعض المناطق في مخيم الشاطئ بسبب انقطاع المياه عن منازلهم لعدة أيام، متزامنة مع الانقطاع اليومي للتيار الكهربائي.

ويتساءل الهندي هل قدرنا في كل صيف أن نحرم من نعمة المياه التي وهبنا إياها الخالق سبحانه وتعالى؟

 وكانت أبحاث محلية ودولية أجريت خلال العام الماضي أثبتت أن 95% من المياه في قطاع غزة ملوثة ولا تصلح للاستخدام الآدمي.

وهنا يتمنى الهندي أن تصله تلك المياه بهذه المواصفات ولو مرتين في الأسبوع.

ويصف الهندي حياته بأنها أصبحت لا تطاق في ظل مشكلة المياه التي يعانيها منذ بداية الصيف، محذرا من وقوع مكرهة صحية في منزله وإصابة أفراد أسرته بالأمراض لا سيما الجلدية إذا استمر ذلك الحال.

ويؤكد توجهه بالشكوى الى  الجهات ذات العلاقة دون فائدة.

من جهتها تؤكد زوجة الهندي أن انقطاع المياه عن منزلها أربك حياتهم بشكل كبير جدا لأن معظم أعمالها  المنزلية تعتمد على المياه.

وتقول: "احتاج المياه لتنظيف أواني الطهي ولغسل الملابس ولتنظيف المنزل وشطفه، اضافة الى استعماله للاستحمام في ظل ارتفاع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة".

ويشهد قطاع غزة هذه الايام ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة ونسبة الرطوبة، ويصاحبه انقطاع للتيار الكهربائي عن منازل المواطنين يومياً.

وتؤكد الهندي أن المياه التي يحضرها أطفالها يتم استخدامها للحمامات ولتنظيف أواني الطهي.

معاناة الهندي لا تختلف كثيرا عن معاناة جاره أيمن سلمان بسبب انقطاع المياه عن منزله لأيام.

ويقول:"تنقطع المياه عن منزلي لأيام بشكل متواصل الأمر الذي يشل حياتنا."

ويتابع:"اذا حضرت المياه انقطع التيار الكهربائي وبالعكس، أصبحنا نسهر الليالي لاصطياد قطرة ماء."

وهناك في قطاع غزة الساحلي مواطنون يعتمدون على مولدات الكهرباء الصينية الصنع لتشغيل مواتير المياه حال انقطاع الكهرباء وتوافر المياه لدفاعها إلى الخزانات على أسطح منازلهم.

سلمان واحد من هؤلاء المواطنين يمتلك مولدا كهربائيا يستغل وجود المياه وقت انقطاع التيار الكهربائي،  مشيرا الى أن تشغيل المولد الكهربائي يحتاج الى نفقات اضافية لتوفير ثمن الوقود له.

من جانبهٍ، حمّل الدكتور عبد الله نصّار رئيس اللجنة التحضيرية لـ"اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم الشاطئ"، وكالة الغوث الدولية "الأونروا" المسئولية بالدرجة الأولى عن مشكلة المياه في المخيم، اضافة الى بلدية غزة.

وأرجع نصار لـ "وفا" سبب اتهامه للوكالة الى كونها مسئولة  عن توفير جميع الخدمات للاجئين الفلسطينيين بما فيها المياه، مشيرا الى تناقص الخدمات التي تقدمها "الأونروا" للاجئين.

ويؤكد تسبب مشكلة انقطاع  المياه عن كثير من سكان المخيم في تفاقم معاناتهم وخاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، محذرا من انتشار الأمراض الجلدية والأوبئة جرّاء هذه المشكلة.

وعزا نصار أسباب المشكلة الى أن المخيم المكتظ بالسكان حوالي (90 ألف نسمة)، لا يخضع للتنظيم الهيكلي للبناء وبالتالي فهو يحتاج الى كميات كبيرة من المياه.

ومن الأسباب الأخرى حسب الدكتور نصار، البنية التحتية للمخيم حيث توجد منطقة منخفضة وأخرى مرتفعة لا تصلها المياه، اضافة إلى تأثير مشكلة انقطاع التيار الكهربائي.

وللتغلب على هذه المشكلة، دعا نصار وكالة الغوث الى حفر آبار مياه وتخصيصها فقط لسكان المخيم، وكذلك إقامة محطتين على الأقل لتحلية المياه بالمجان لسكان المخيم.

كما اقترح أن تسير الوكالة سيارات لتزويد السكان المتضررين بالمياه،  اضافة الى مطالبته بلدية غزة بزيادة كميات ضخ المياه للمخيم ولساعات طويلة تتناسب مع جدول توزيع الكهرباء.

 وكانت دراسة أعدها مركز الميزان لحقوق الإنسان وينشط في قطاع غزة، كشفت أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي حفرت أكثر من 26 بئرا على طول خط الهدنة الفاصل بين القطاع وأراضي 48 في محاولة لمنع أو تقليص كميات المياه المنسابة طبيعيا إلى خزان قطاع غزة الجوفي، وأقامت سدودا صغيرة لحجز المياه السطحية التي تنساب عبر الأودية إلى القطاع وخاصة وادي غزة.

غزة: فرص عمل مؤقتة في "رمضان"

غزة30-7-2012وفا- زكريا المدهون

خلق شهر رمضان الكريم فرص عمل مؤقتة أمام  العديد من سكان قطاع غزة الذي ترتفع فيه نسبة البطالة، بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر منذ  أكثر من خمسة أعوام.

ويعتبر شهر رمضان فرصة ذهبية ينتظرها الكثير من العاطلين عن العمل، لتحسين ظروفهم الاقتصادية السيئة مؤقتا.

خلال التجوال في أسواق قطاع غزة الساحلي من شماله الى جنوبه، يصادفك عشرات الباعة المتجولين  كل منهم يعرض بضاعته ملحا على المتسوقين شرائها.

هذا الشاب عوض  يبيع خبز "الفينو والكعك" في أحد أسواق مدينة غزة التي تعد اكبر مدن القطاع على عربة متحركة، مناديا بصوته بين الحين والأخر على المتسوقين للشراء منه.

يقول عوض (27 عاماً) وهو يدفع بعربته الممتلئة بأنواع الخبز المختلفة التي يقبل عليها الصائمون في رمضان:" انتظر شهر رمضان من العام للعام، حتى أبيع فيه لتحسين ظروفي الاقتصادية ومساعدة أسرتي."

ويقول خبراء اقتصاديون: "إن قطاع غزة (1.5 مليون نسمة)، يعاني أوضاعا اقتصادية سيئة أدت الى ارتفاع نسبة البطالة الى حوالي 40%، مرجعين سبب ذلك الى الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ سنوات."

وأضاف عوض لـ "وفا"، " أنا عاطل عن العمل وتخرجت من الجامعة منذ سنوات ولم أجد فرصة عمل تناسبني، فاضطررت الى بيع الخبز الفينو والكعك في رمضان."

 وأوضح عوض "أبدأ عملي بعد صلاة العصر حتى ساعات قبل الافطار، وفي نهاية اليوم أربح 30 شيكلاً تساعد نوعا ما في مصاريف أسرتي."

عوض يعيل أسرة مكونة من سبعة أفراد هو أكبرهم، بعد أن  حرم المرض والده من العمل.

وفي ركن أخر من السوق، كان الشاب أحمد سليمان، يبيع نبات الجرجير المعروف في غزة باسم "الروقة".

ويلقى الجرجير إقبالا من المواطنين في الشهر الفضيل باعتباره فاتحا للشهية وقليل الثمن.

وبينما كان أحمد يرشق بيديه الماء على بضاعته، تجمع حوله العديد من المواطنين يريدون الشراء منه.

يقول سليمان (45 عاماً):"لم أجد عملا الا بيع الجرجير، فهو رخيص وعليه إقبال في شهر رمضان."

 وأضاف سليمان وهو رب أسرة مكونة من تسعة أفراد:" أنا عاطل عن العمل منذ سنوات وطرقت جميع الأبواب دون فائدة فلم أجد سوى هذا العمل في رمضان لأعيل أسرتي الكبيرة."

وأشار الى أنه لا يخجل من عمله هذا فهو ليس عيبا، لافتا الى أنه يبيع في اليوم بحوالي 20 شيكلاً.

ويقول اقتصاديون محليون: "إن 80% من سكان قطاع غزة يعتمدون على المساعدات الاغاثية, لذا فهم خارج القوة الشرائية  حيث لا يمتلكون المال الكاف للشراء."

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور ماهر الطّباع، "أن أزمة البطالة والفقر تفاقمت نتيجة الحصار

وأضاف الطباع لـ "وفا": "أن معدلات البطالة والفقر ارتفعت  بشكل جنوني المفروض على محافظات غزة منذ أكثر من خمس سنوات."نتيجة توقف الحياة الاقتصادية بالكامل.

وأشار الى أنه وحسب أخر التقديرات الاقتصادية بلغ معدل البطالة 40% ومعدل الفقر 80% في محافظات غزة، وأصبح 85% من المواطنين يعتمدون على المساعدات الإنسانية المقدمة من "الاونروا" وبرنامج الغذاء العالمي والجمعيات الخيرية والاغاثية المختلفة.

مصاريف رمضان وارتفاع الأسعار يثقلان كاهل الغزيين

غزة 25-7-2012وفا- زكريا المدهون

يشكل شهر رمضان الكريم عبئا اقتصاديا إضافيا على الكثير من الأسر الغزية  بمصروفات تثقل كاهلهم في ظل ظروف معيشية  سيئة يمرون بها نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من خمسة أعوام.

وخلال "رمضان"  تتضاعف متطلبات المواطنين على مختلف أنواع الأطعمة والمشروبات التي تشهد ارتفاعا ملحوظا أفسد فرحة الشهر الفضيل.

عاهد أبو غبن يقول خلال تجواله في سوق مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة:" شهر رمضان يحتاج الى مصاريف كثيرة لشراء المواد الغذائية التي لا غنى عنها في هذا الشهر."

ويضيف:" سبحان الله الصائم يريد شراء كل ما لذ وطاب من مواد غذائية ومشروبات... () ليتناولها عند الافطار."

ويشتكي الغزيون من ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال شهر رمضان، مرجعين ذلك الى جشع بعض التجار والباعة وغياب الرقابة على الأسعار.

وضرب ابو غبن مثلاً على كثرة المصاريف خلال شهر رمضان، قيامه بشراء ما قيمته أكثر من 200 شيكل في اليوم الأول من رمضان وهو عبارة عن حاجيات السحور فقط من أجبان ومربى وقمر الدين والتمر والعصائر وغيرها.

ويعاني سكان قطاع غزة من ارتفاع نسب البطالة وقلة فرص العمل، ما يزيد من معدلات الفقر والعوز.

وأضاف ابو غبن وهو عامل بسيط، أن شهر رمضان الفضيل يحتاج الى مصاريف يومية كثيرة وخاصة ممن لديه أطفال وعائلته كبيرة، مشيرا الى ارتفاع الكثير من السلع الغذائية.

ويعتمد الكثير من سكان قطاع غزة لا سيما الفقراء ومحدودي الدخل خلال الشهر الكريم على مساعدات أهل الخير، والمساعدات الانسانية المقدمة من جمعيات ومؤسسات خيرية محلية وعربية.

واتفق أبو محمد أبو شرخ الموظف في السلطة الوطنية مع ابو غبن بأن شهر رمضان الكريم يحتاج الى مصاريف اضافية أكثر من باقي شهور السنة.

وقال أبو شرخ (40 عاماً) ويعيل اسرة مكونة من سبعة افراد:" كل يوم اذهب الى السوق لشراء احتياجات اسرتي من طعام وشراب وهذا يحتاج الى مصاريف."

وأضاف أن يتقاضى راتبا يزيد عن الألفي شيقل بقليل، وهو على وشك النفاد ما سيضطره للاستدانة من بعض الاصدقاء والمعارف لتكملة الشهر الكريم.

وأشار الى صلات الارحام والزيارات الاجتماعية تحتاج هي الأخرى الى مصروفات.

واشتكى ابو شرخ من استغلال بعض التجار للشهر الفضيل وقيامهم برفع الاسعار، مما يفاقم معاناة المواطنين خاصة الفقراء ومحدودي الدخل الأمر الذي يحرمهم من شراء العديد من السلع.

من جانبه أكد الخبير الاقتصادي الدكتور ماهر الطبّاع ارتفاع معدلات الاستهلاك من قبل المواطنين في شهر رمضان، مما يشكل عبئا اقتصاديا اضافيا على المواطنين.

وأضاف، تكثر احتياجات المواطنين في الشهر الكريم من خلال الموائد الرمضانية المختلفة، والتزاماتهم من نواحي اجتماعية وعائلية، مشيرا الى ارتفاع نسبة البطالة الى 40%، وقلة فرص العمل بسبب الحصار الاسرائيلي.

وتحدث الطباع، عن انخفاض القدرة الشرائية أيضا بسبب  أزمة الرواتب الأخيرة وتجزئة الراتب، وتخوف الموظفين من عدم الحصول على رواتب الشهر القادم.

واشار الى ارتفاع الاسعار من قبل بعض التجار وذلك بشكل طبيعي بسبب ارتفاع تكاليف النقل والشحن، وكذلك ارتفاعها جراء احتكار بعض التجار للسلع في ظل الاقبال عليها، مطالبا بوجود رقابة على الاسعار.

مهنة الخياطة في غزة...من الازدهار الى الدمار

غزة 22-1-2012وفا- يجلس إياد المعصوابي خلف ماكينة الخياطة  في محله الصغير بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة لإصلاح قطع ملابس لمواطنين مقابل أجر مادي بسيط يساعده على التغلب على مصاعب الحياة.

 المعصوابي لجأ الى هذا العمل بعدما فقد عمله في مهنة الخياطة، بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ خمسة أعوام.

يقول المعصوابي (38 عاماً) لـ "وفا": "عملت في مهنة الخياطة لمدة 20 عاماً مقابل أجر مادي جيد في تلك الفترة، لكن خلال الانتفاضة انقلب الوضع وتوقفت معظم مصانع الخياطة عن العمل."

ويضيف وهو يحيك قطعة قماش: "بحثت عن عمل لكن دون جدوى... ما اضطرني لفتح محل صغير لإصلاح الملابس لإعالة أسرتي المكونة من سبعة أفراد."

ويحصّل المعصوابي في نهاية يومه كما يقول مبلغا ماليا جيدا يساعده على توفير متطلبات أسرته.

وكانت مهنة الخياطة شهدت ازدهارا كبيرا خلال فترة الثمانينات والتسعينيات من القرن الماضي، ما جعلها من أكثر الصناعات التي تدر أرباحا على أصحابها والعاملين فيها ، لكن الحصار والإغلاق أصابها في مقتل.

حال المعصوابي يعتبر أفضل بكثير من حال عاهد أبو غين الذي فقد عمله في الخياطة منذ عشرة أعوام وهو الآن يبيع السجائر.

يقول أبو غبن (26 عاما): "كنت أتقاضي 100 شيكل يوميا أثناء عملي كخياط، لكني أحصل اليوم بالكاد على 20 شيكلا من بيع السجائر".

ويؤكد "أنه لجأ الى بيع السجائر بعد أن سدت جميع أبواب الرزق في وجهه"، لافتا الى ما يعانيه من مصاعب خلال عمله كبائع للسجائر.

وتمنى أن يعود لمهنة الخياطة مجدها السابق ليعمل في صنعته الأصلية التي ستوفر له ولأسرته حياة كريمة.

بدوره، يؤكد صالح عايش نائب رئيس اتحاد أصحاب مصانع الخياطة في قطاع غزة، أن قطاع صناعة الملابس من أكثر القطاعات الإنتاجية في قطاع عزة تضرراً، خاصة في ظل الحصار والإغلاق.

وبيّن أن قطاع غزة كان يصدر نحو أربعة ملايين قطعة من الملابس المختلفة شهريا الى اسرائيل والخارج، لافتا الى أننا أصبحنا نستورد الملابس من الخارج بعد أن كنا مصدرا هاما للتصدير.

وأشار عايش لـ "وفا"، إلى أن عدد المصانع المسجلة لدى اتحاد مصانع الخياطة بلغ في عام 2001 حوالي 980 مصنعاً، لكن نتيجة الظروف القاسية التي يمر بها قطاع غزة والإغلاقات المتكررة، فقد تراجع هذا العدد من المصانع بحيث يبلغ عدد الأعضاء المسجلين 560 عضواً.

ويوضح أن عدد العاملين في صناعة الملابس ومكملاتها مثل: الصباغة والغسيل بلغ في عام 2000 حوالي 35 ألف عامل، لكن كان يعمل قبل الإغلاق والحصار الحالي للقطاع حوالي 14 ألف عامل فقط، بمعنى أن لدينا أكثر من عشرين ألف عامل عاطلين عن العمل، أما الآن فقد أغلقت معظم المصانع الباقية أبوابها بسبب عدم إدخال الأقمشة والمواد الخام اللازمة لصناعة الملابس.

من جانبه اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور ماهر الطباع، قطاع الخياطة من أكبر القطاعات الصناعية في قطاع غزة في الفترة السابقة، مؤكدا تكبده لخسائر فادحة نتيجة الإغلاق والحصار.

ويبيّن الطباع لـ "وفا"، أن آلاف العمال كانوا يعملون في مهنة الخياطة ما بين خياطة وكوي وصبغة، منوها الى أن أكثر من 90% من مصانع الخياطة في القطاع مغلقة وأن ماكيناتها تحتاج الى صيانة وقطع غيار لتوقفها عن العمل لفترة طويلة جدا.

ويضيف، أن بعض أصحاب مصانع الخياطة ممن أوضاعهم المالية جيدة ذهبوا للاستثمار في مشاريع تجارية أخرى،  بينما انضم آلاف من عمال الخياطة الى جيش البطالة.

واقترح الطباع إيجاد أسواق بديلة للسوق الإسرائيلية اذا أردنا لقطاع الخياطة ان يسترد عافيته من جديد، خاصة التركيز على عمقنا العربي في ظل المتغيرات الجديدة التي تشهدها بعض الدول العربية.

ووفقاً للخبير الاقتصادي فان نسبة البطالة في قطاع غزة انخفضت حاليا الى 28% جرّاء الحركة العمرانية النشطة المعتمدة على مواد البناء المهربة عبر الأنفاق الأرضية جنوب القطاع.