أطفال غزة... فقر وحرمان ومستقبل مجهول

غزة 20-11-2011وفا- (زكريا المدهون):لم تمنع برودة الأجواء والأمطار المتساقطة الطفل يوسف أحمد من حي الشجاعية شرق مدينة غزة، من البحث عن مواد بلاستيكية وقطع من الحديد (الخردة) لبيعه لاحقاً لمساعدة اسرته التي تعاني من الفقر المدقع. يقول يوسف (15 عاماً) وقد تبللت ملابسه بمياه الأمطار:" أقوم بهذا العمل بعد انتهاء الدوام الدراسي لمساعدة أسرتي الفقيرة". ويضيف وهو أكبر اخوته الخمسة:"أبي لا يعمل منذ سنوات طويلة، ويطلب مني جمع البلاستيك والخردة لبيعها للحصول على بعض الشواكل". وأوضح، "أنه يقوم ببيع ما يجمعه لتاجر الخردة مقابل 20 شيكلا في أحسن الأحوال يعطيها لوالده لشراء احتياجات اسرته الفقيرة". وأصدر الجهاز المركزي للاحصاء تقريراً بمناسبة يوم الطفل العالمي الذي يصادف اليوم الأحد، جاء فيه:" أن الأطفال الذين يعانون من حالة الفقر شكلوا ما نسبته 26.9% من مجموع الأطفال؛ بواقع 19.0% في الـضفة الغربية و38.4% في قطاع غزة."  وأظهر التقرير أن حوالي 65 ألف طفل، 6.0% من إجمالي عدد الأطفال في الفئة العمرية 5-14 سنة هم أطفال عاملون سواء بأجر أو من دون أجر عام 2010، 8.0% في الضفة الغربية و3.1% في قطاع غزة. وارجع الخبير الاقتصادي الدكتور ماهر الطبّاع، أسباب ارتفاع نسبة الفقر بين الأطفال الى الوضع الاقتصادي الصعب الناتج عن الحصار الاسرائيلي المفروض على القطاع منذ ما يقارب الخمسة أعوام، مبينا أن نسبة البطالة بلغت 25% في القطاع في الربع الثالث من العام الحالي. ويضيف الطباع لـ "وفا" قائلاً:"الحصار الاسرائيلي أدى الى وضع اقتصادي صعب دفع الكثير من الأطفال الى سوق العمل مبكراً". وقسّم عمالة الأطفال الى قسمين: "الأول وهو البيع على اشارات المرور ومفترقات الطرق واعتبره "تسولاً" لأنه لا يندرج تحت بند العمل، بينما القسم الثاني وهو عمالة الاطفال في المصانع والورش في ظروف خطيرة." ومن الاسباب الأخرى لعمالة الأطفال، قال الطبّاع: "ترك التلاميذ لمقاعد الدراسة في سن مبكرة من الأسباب الأخرى لعمالة الأطفال في قطاع غزة." وأشار الى عمل الأطفال دون الثامنة عشرة الى العمل في مهن خطرة مثل: العمل في الأنفاق جنوب القطاع والعمل بجمع الحصمة في مناطق التماس مع الاحتلال، ما أدى الى استشهاد واصابة العديد منهم. وعن الاجراءات القانونية لحماية الأطفال العاملين، أكد الخبير الاقتصادي أن قانون العمل الفلسطيني يمنع الأطفال من العمل في المهن الخطرة، ويجب أن تكون هناك رقابة من قبل وزارة العمل على هذه الظاهرة. وشدد الطباع على أهمية التحاق الأطفال الذي يفشلون بالدراسة بمراكز التعليم المهني لاكسابهم احدى المهن لتأهيلهم لسوق العمل. من جانبه أكد مدير عام مؤسسة الضمير لحقوق الانسان في قطاع غزة خليل أبو شمالة، أن اتفاقية حقوق الطفل تمثل إطار عمل شامل لحماية حقوق الأطفال على كافة المستويات المحلية والدولية، منوها إلى أنه ورغم مرور 22 عاما على اعتماد الاتفاقية إلا أن حقوق الأطفال ما زالت تنتهك في مختلف دول العالم.  يشار الى أن الأطفال يشكلون حوالي نصف المجتمع الفلسطيني، إذ بلغ عدد الأفراد دون 18 عاما 2 مليون طفل أي ما نسبته 48.2% من مجموع السكان في الأرض الفلسطينية للعام 2011؛ 46.1% في الضفة الغربية و51.5% في قطاع غزة.

غزة: انقطاع الكهرباء يثير استياء المواطنين في رمضان

غزة 12-8-2011وفا- على أضواء الشموع تناولت أسرة أبو محمود الشنتف من مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة، طعام السحور  في شهر رمضان المبارك، بعد الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي.

وخلال الشهر الفضيل يشتكي سكان بعض مناطق قطاع غزة، من انقطاع الكهرباء عن منازلهم أثناء تناول طعامي الإفطار والسحور، الأمر الذي فاقم من معاناتهم خاصة في ظل الأجواء الحارة التي ترتفع فيها نسبة الرطوبة.

"بدلاً من تحسين الكهرباء خلال شهر رمضان المبارك، أصبح الوضع أكثر سوءاً وفي كثير من الأوقات نفطر ونتسحر على أضواء الشموع ومصابيح الكاز" قال الحاج أبو محمود (75 عاماً).

وأضاف أبو محمود لـ "وفا" ذو البشرة البيضاء، "أصبحت حياتنا لا تطاق بسبب الانقطاع المتكرر للكهرباء ونحن في شهر الرحمة والعبادة والزيارات الاجتماعية وصلة الأرحام".

وتحذر شركة توزيع الكهرباء من إمكانية توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة التي تغذي القطاع المحاصر منذ أربعة أعوام، عن العمل نهاية الشهر الجاري اذا لم تجري لها أعمال الصيانة السنوية.

وهنا يتساءل الحاج أبو محمود، ما هو ذنبي أنا أقوم بدفع فاتورة الكهرباء كل شهر ومن الملتزمين بذلك؟

وشدد على أن انقطاع التيار الكهربائي حول حياتهم إلى "كابوس لا يطاق"، خاصة في ساعات الليل، مشيرا إلى أن شمل العائلات يلتئم وقت الإفطار.

وهناك مواطنون ينيرون منازلهم خلال انقطاع الكهرباء بواسطة مولدات كهربائية مصنوعة بالصين، لكنها جلبت المآسي لعدد من الأسر الغزية بسبب انفجارها واشتعالها.

وهناك جدول تعمل عليه شركة الكهرباء بخصوص توزيع أوقات انقطاع التيار عن المناطق في قطاع غزة، لكنه لا يلقى ترحيبا من قبل المواطنين.

فالكهرباء تنقطع أثناء النهار لأكثر من ثماني ساعات، وفي اليوم التالي تنقطع في المساء حتى ما بعد منتصف الليل، وفي اليوم الثالث يكون منتظما طوال اليوم، لكن في كثير من الأحيان يحدث انقطاعا مفاجئا يثير سخط المواطنين لا سيما وقتي الإفطار والسحور.

وقصفت إسرائيل في 2006 محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع مما أدى تضررها بشكل كبير.

 من جهته، أكد  خليل أبو شمالة  مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في غزة: "أن الانقطاع الطويل للتيار الكهربائي حوّل حياة المواطنين إلى جحيم في ظل ارتفاع درجات الحرارة."

وطالب أبو شمالة بعلاج مشكلة الكهرباء بعيدا عن أي إشكالية سياسية، وبعيدا عن التبريرات التي لا تغني ولا تسمن من جوع، باعتبار أن "المواطن بحاجة إلى من يعينه على الحياة الصعبة في غزة، وليس بحاجة للاستماع إلى مبررات لا تقنع الأطفال من السكان".

لكن وليد سلمان الرئيس التنفيذي لشركة كهرباء فلسطين، حذر من أنه في حال عدم تسديد قيمة شحنة التجهيزات والمعدات اللازمة لإجراء أعمال الصيانة السنوية لمشروع محطة توليد الكهرباء فإن إدارة المشروع ستضطر في غضون الأسبوع المقبل إلى وقف تشغيل أحد المولدات "التوربينات" الثلاثة، ثم سيتم وقف تشغيل المولدين الآخرين الواحد تلو الآخر وصولاً إلى إطفاء المحطة كلياً حتى نهاية الشهر الحالي.

وحذّر سلمان في تصريحات صحفية، من خطورة تلكؤ الأطراف ذات العلاقة في دفع قيمة هذه التجهيزات التي وصلت منذ أكثر من خمسة أشهر إلى ميناء أسدود الإسرائيلي، وما زالت تنتظر دفع ثمنها البالغ أربعة ملايين دولار وقيمة مستحقات تخليصها البالغة نحو مليون دولار.

واعتبر سلمان أن حل قضية التجهيزات والمعدات المحتجزة يتطلب الإسراع بتحويل قيمة هذه التجهيزات ورسوم تخليصها في أسرع وقت ممكن، حيث تهدد إدارة الميناء بعرض هذه التجهيزات في نهاية الشهر الحالي في مزاد علني كي تسترد قيمة المستحقات المترتبة على تخزينها خلال ستة أشهر مضت، إضافة إلى الرسوم الأخرى ذات العلاقة بهذه الشحنة.

غزة: الفقر وارتفاع الأسعار يدفعان المواطنين لشراء المواد الغذائية المجمدة

غزة4-8-2011وفا- زكريا المدهون

في سوق مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة، تزاحم مواطنون على محل لبيع المواد الغذائية المجمدة، لعدم مقدرتهم على شراء نظيرتها الطازجة نتيجة لارتفاع أسعارها خلال شهر رمضان الفضيل.

وباتت محلات بيع اللحوم والخضار والأسماك المجمدة الملاذ الوحيد للفقراء ومحدودي الدخل في قطاع غزة الذي ترتفع فيه نسبة البطالة لتصل الى حوالي 50% حسب دراسات لمؤسسات محلية ودولية.

سعيد نجم صاحب محل لبيع اللحوم والخضار المجمدة، "أرجع سبب إقبال المواطنين على الشراء منه لعدم مقدرتهم على شراء الطازجة لارتفاع أسعارها، وكذلك بسبب الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الوطنية التي دفعت الكثير من الموظفين الحكوميين لإتباع سياسة تقشفية وخاصة خلال شهر رمضان الذي تزداد فيه مصاريف الأسر."

وأضاف، "أن سعر الكيلو غرام من الدجاج الطازج يبلغ 14 شيكلا، وسعر الكيلو غرام من اللحوم الحمراء  حوالي 50 شيكلاً، فالمواطنين الفقراء وأصحاب الدخل المحدود وحتى الميسوري الحال نوعا ما لا يقدرون على شرائها فيستعيضون عنها بالمجمدة لرخص ثمنها."

واشتكى الكثير من المواطنين لـ "وفا" من ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال شهر رمضان المبارك، مرجعين ذلك لجشع بعض التجار واستغلالهم حاجة الناس.

وحسب إحصائيات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فان غالبية سكان قطاع غزة يعيشون تحت خط الفقر، خاصة بعد فرض الحصار الإسرائيلي في 2007.

بدوره شدد علاء الحلاق (50 عاماً) العاطل عن العمل منذ بداية الحصار الإسرائيلي، على أنه غير قادر على توفير مستلزمات أفراد أسرته الثمانية من المواد الغذائية."

وأضاف أن أسرته تنتظر الشهر الفضيل بفارغ الصبر من العام الى العام، بانتظار تبرعات أهل الخير والجمعيات الإنسانية لهم التي تسد رمقهم.

وتابع أثناء تواجده في محل لبيع المواد الغذائية المجمدة،"أنه لا يستطيع شراء اللحوم  والأسماك الطازجة لأفراد أسرته نظرا لارتفاع أسعارها، لا سيما أنه عاطل عن العمل ولا يملك ثمنها"، مشيرا الى أن المواد الغذائية المجمدة تباع بأسعار أقل وبمقدوره شراء اذا توفرت النقود لديه.

وقال الحلاق:"إنه يعتمد على المساعدات المقدمة من "الأنروا" واهل  الخير وبعض الجمعيات الخيرية.

ويقول اقتصاديون محليون: "إن 80% من سكان قطاع غزة على المساعدات الاغاثية, لذا فهم خارج القوة الشرائية  حيث لا يمتلكون المال الكاف للشراء."

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور ماهر الطّباع، "أن أزمة البطالة والفقر تفاقمت نتيجة الحصار المفروض على محافظات غزة منذ أكثر من أربع سنوات."

وأضاف الطباع لـ "وفا": "إن معدلات البطالة والفقر ارتفعت  بشكل جنوني نتيجة توقف الحياة الاقتصادية بالكامل,  مشيرا الى أنه وحسب أخر التقديرات الاقتصادية بلغ معدل البطالة 55% ومعدل الفقر 80% في محافظات غزة، وأصبح 85% من المواطنين يعتمدون على المساعدات الإنسانية المقدمة من "الاونروا" وبرنامج الغذاء العالمي والجمعيات الخيرية والاغاثية المختلفة.

قطاع غزة يشهد حركة عمرانية تعتمد على مواد البناء المهربة

غزة 9-7-2011وفا- (زكريا المدهون)

انهمك عدد من العمال في بناء جدران أحد المنازل في مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة،

في ظل حركة عمرانية نشطة يشهدها قطاع غزة  تعتمد على مواد البناء المهربة من خلال الأنفاق الأرضية الممتدة على طول الحدود الفلسطينية- المصرية.

وأرجع اقتصاديون، أسباب الحركة العمرانية التي يشهدها القطاع المحاصر منذ أكثر من أربعة أعوام، الى انخفاض أسعار مواد البناء المهربة، وعودتها لأسعارها الطبيعية.

وقال صاحب المنزل زياد قيطة (43 عاماً):"قررت هدم منزلي الاسبستي الصغير وإعادة بنائه بالباطون من جديد بعد رخص مواد البناء بشكل كبير."

 وأضاف قيطة وهو صاحب محل تجاري لـ "وفا":"عانيت من الحصار الإسرائيلي بسبب ضيق مساحة بيتي التي لا تتجاوز 70 مترا مربعاً، لا سيما أن أسرتي تتكون من سبعة أفراد."

وتابع:" كنا نعيش في غرفتين صغيرتين وهي لا تكفينا"، مشيرا الى أنه قرر بناء بيته من عدة طبقات ليكفي أفراد أسرته.

وقال أسامة السعداوي مدير عام مجلس الاسكان الفلسطيني في محافظات غزة:" يحتاج قطاع غزة خلال السنوات القليلة القادمة يحتاج القطاع الى حوالي 65 ألف وحدة سكنية لمواجهة النمو السكاني الطبيعي، ولاعادة بناء المنازل التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي".

وتفرض إسرائيل منذ أربع سنوات حصارا مشدداً على قطاع غزة، تمنع بموجبه دخول أكثر من 60% من السلع والبضائع خاصة مواد البناء والأدوات الكهربائية والصحية والمواد الخام باستثناء بعض السلع الأساسية من الأغذية والأدوية.

وشدد أسامة كحيل رئيس اتحاد المقاولين في قطاع غزة، على أن إسرائيل ما زالت تمنع استيراد الاسمنت والحديد وكافة مواد ومستلزمات البناء من الأدوات الصحية والكهربائية والبنية التحتية.

وقال كحيل لـ"وفا": "توقفت جميع المشاريع الإنشائية والعمرانية والتطويرية الخاصة والعامة ومشاريع البنية التحتية نتيجة عدم وجود مواد البناء."

بدوره قال الخبير الاقتصادي الدكتور ماهر الطبّاع: " قطاع غزة يحتاج الى ألاف الوحدات السكنية، بعد توقف مشاريع البناء والإسكان  نتيجة الحصار الاسرائيلي، والدمار الكبير بالمباني خلال الحرب الاسرائيلي."

وعزا الطبّاع لـ "وفا":"  حركة البناء في غزة الى وفرة مواد البناء في الاسواق بشكل كبير، وعودتها لسعرها الطبيعي."

وضرب مثلا على سعر الاسمنت قائلاً:"يباع الطن المهرب حاليا بمبلغ 500 شيكل وهو نفس السعر قبل الحصار."

وأضاف الطباع،"كان قطاع غزة يحتاج يوميا قبل الحصار الى ما بين 3000طن من الأسمنت و2500 طن حصمة و2000طن من الحديد، وهذه الأيام يحتاج الى كميات مضاعفة."

وكشف أن حركة البناء وفرّت ألاف فرص العمل للعمال العاطلين عن العمل.

من جهته، أكد حسن أبو استيته صاحب محل لمواد البناء، ارتفاع وتيرة البناء في غزة، بسبب انخفاض أسعارها."

وأوضح أبو استيته لـ"فا"،":أن طن الاسمنت يباع حاليا بـ 500 شيكل بينما كان يباع في بداية الحصار بأكثر من 3000 شيكل، وأن طن الحصمة يباع حاليا بـ 130 شيكل بينما كان يباع في السابق بـ3000 شيكل."

وشدد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا"، أن " الحصار المفروض على غزة يمثل حرماناً من حقوق الإنسان الأساسية بما يتعارض مع القانون الدولي ويرقى إلى العقوبات الجماعية".

وقال "أوتاشا" في تقرير له: "يفرض الحصار قيوداً صارمة على الواردات والصادرات، وكذلك على تنقل البشر من وإلى قطاع غزة، وعلى إمكانية الوصول إلى الأراضي الزراعية ومياه الصيد، وأبناء غزة غير قادرين على إعالة أسرهم وتدهورت نوعية البنية التحتية والخدمات الحيوية".

وشدد على انه "لم يكن للإجراءات التي اتخذت لتخفيف الحصار في حزيران 2010 تأثير حقيقي كبير."

لكن الخبير الاقتصادي الطباع، يرى أن ما يدخل من مواد بناء لا تكفي لإعادة الأعمار، مؤكدا أن الحل الوحيد يكمن بفتح كافة المعابر المحيطة بالقطاع أمام حركة الأشخاص والبضائع.

أطفال غزة يعانون من فقر الدم وسوء التغذية

غزة  28-6-2011وفا- (زكريا المدهون):

تزور والدة الطفلة رهف سلامة "جمعية  أرض الإنسان الخيرية" في مدينة غزة، مرتين شهريا للحصول على علاج وأغذية خاصة بطفلتها  التي تعاني من هزال ونقص كبير في الوزن.

وقالت الأم وهي تحتضن طفلتها البالغة (11 شهرا):"أذهب الى الجمعية كل أسبوعين للحصول على مساعدات مجانية لطفلتي هي عبارة عن أغذية ومقويات خاصة وبعض الأدوية".

ويبلغ وزن الطفلة رهف ذات البشرة السوداء والعينين الغائرتين، حوالي أربعة كيلو غرامات، وهو ضئيل جدا بالنسبة لسنها كما قالت احدى الأخصائيات.

ويحذر مختصون ومؤسسات اغاثية، من انتشار أمراض سوء التغذية ونقص الوزن بين الأطفال في قطاع غزة بمعدلات كبيرة، الأمر الذي يتطلب تدخلا عاجلا للحد من انتشار هذه الظاهرة التي تفوق مثيلاتها في دول الجوار.

 في هذا الصدد، أكد الدكتور عدنان الوحيدي مدير جمعية أرض الانسان، "ارتفاع معدلات فقر الدم ونقص الوزن (النحول) بين الأطفال في قطاع غزة خاصة ممن هم دون الخامسة، وهي تختلف حسب الفئات العمرية والجنس وهي تفوق دول الجوار".

وأعلن أنه "يتردد يوميا على مقري الجمعية في مدينتي غزة وخان يونس ما بين 150 الى 170 حالة، ناهيك عن الزيارات الميدانية."

وقال الوحيدي لـ"وفا":"يبلغ معدل نقص العناصر الغذائية الدقيقة مثل فيتامين "أ" لدى الاطفال في القطاع أكثر من 22%، وفيتامين "د" يبلغ معدل النقص المباشر 4.1% و27 % معدل النقص غير المباشر أي تحت إكلينيكي".

وتابع" لعل أخطر ما في الأمر هو الزيادة المضطردة في نسب التقزم الغذائي، حيث ارتفعت معدلاته من 8% الى حوالي 14%على مدى 16 عاما الماضية."  

ويربط الوحيدي بين النسب المضطردة في سوء التغذية وفقر الدم، وما بين ارتفاع معدلات الفقر والبطالة في قطاع غزة بسبب الحصار الاسرائيلي.

وتقول والدة الطفلة رهف التي تقطن شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة لـ "وفا":" إن زوجها عاطل عن العمل منذ سنوات ويعانون من الفقر المدقع ويعتمدون على المساعدات الانسانية."

ويعيش غالبية سكان القطاع الساحلي المحاصر منذ أربع سنوات، تحت خط الفقر وفق إحصائيات منظمات دولية.

وكشف الخبير الاقتصادي عمر شعبان لـ "وفا"، النقاب عن "أن ثلثي سكان قطاع غزة (1.5 مليون نسمة)، يعيشون تحت خط الفقر وهم بالتالي ليس لديهم إمكانية الوصول إلى الغذاء, و يعتمد 80% منهم على المساعدات الاغاثية, لذا فهم خارج القوة الشرائية  حيث لا يمتلكون المال الكاف للشراء."  

الى ذلك، أكد الدكتور الوحيدي، "أن نسبة أمراض فقر الدم لدى الاطفال دون الخامسة تتراوح ما بين 50-70%."

ويعاني الطفل زكريا خليل حسنين ابن العام من فقر الدم، ويتردد مع والته الى مقر جمعية أرض  الانسان للحصول على مقويات غذائية ودوائية.

وحضرت والدة زكريا وجدته من منطقة التوام شمال مدينة غزة، الى الجمعية بعدما وصلت نسبة دمه حوالي 8 وهي في الحالات العادية  تكون 11.

وتقول الأم لـ "وفا": "يقوم الأطباء والمختصون في الجمعية بإجراء فحوصات دورية لطفلي، ونحصل على طعام عبارة عن بسكويت مدعم بالفيتامينات ودواء يحتوي على "فيتامين الحديد" لزيادة نسبة الدم في الجسم وهي بالمجان".

وتقدم الجمعية حسب الوحيدي "خدمات تشمل الفحوصات الطبية والتقويم الصحي والغذائي والعلاجات والأدوية المجانية، إضافة لتنظيم حملات تثقيفية."

وأعلن مدير جمعية أرض الانسان، "ارتفاع معدلات (انتكاس النمو) والتي هي عبارة عن ائتلاف ما بين التقزم الغذائي ونقص الوزن فوق المتوسط اقل من -2 انحراف معياري للوزن بالنسبة للعمر."

وذكر الوحيدي، "أن حالات التقزم الغذائي هي التعبير الأكيد عن تعرض الطفل لمدة طويلة من سوء التغذية المزمنة وخاصة النوع المصحوب بنقص متواصل في العناصر الغذائية الدقيقة مثل:( الحديد، الزنك، الفيتامينات، البروتينات والطاقة) وكلها مصادر غذائية."

وأشار الى "أن هناك علاقة وثيقة ما بين نقص التغذية وتفشي الأمراض الشائعة في الطفولة مثل: أمراض الجهاز التنفسي الحادة وأمراض الإسهال بدرجة أقل، وهي تؤدي الى استفحال ظاهرة التقزم الغذائي وانتكاس النمو."

ونصح الوحيدي "المواطنين الالتزام بالتعليمات الصحية السليمة للتغذية، وإعطاء أطفالهم الجرعات الوقائية والعلاجية من المكملات الغذائية والفيتامينات والحديد وغيرها."

قطاع غزة يواجه أزمة سكنية

غزة 18-6-2011وفا- (زكريا المدهون)

يحتاج قطاع غزة الى أكثر من 60 ألف وحدة سكنية في المرحلة القادمة، للتغلب على النمو السكاني الطبيعي، ولإيواء أصحاب البيوت التي دمرت خلال الحرب الإسرائيلية نهاية 2008.

وتقول تقارير محلية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت خلال حربها ضد قطاع غزة والتي استمرت 21 يوماً، أكثر من 90 ألف منزل، ما أدى الى تشريد أكثر من 20 ألف مواطن.

ويشهد قطاع غزة الساحلي الذي يقطنه (1.5 مليون نسمة) على  مساحة لا تتعدى 360 كيلو  متر مربع، أعلى نسبة كثافة سكانية في العالم، حيث يقطن 26400نسمة  على كل كيلو متر مربع، فيما تصل هذه النسبة في بعض مخيمات اللاجئين 90 ألف  نسمة.

وقال أسامة السعداوي مدير عام مجلس الاسكان الفلسطيني في محافظات غزة:" يحتاج قطاع غزة خلال السنوات القليلة القادمة يحتاج القطاع الى حوالي 65 ألف وحدة سكنية لمواجهة النمو السكاني الطبيعي، ولاعادة بناء المنازل التي دمرها الاحتلال".

وتفرض إسرائيل منذ أربع سنوات حصارا مشدداً على قطاع غزة، تمنع بموجبه دخول أكثر من 60% من السلع والبضائع خاصة مواد البناء والأدوات الكهربائية والصحية والمواد الخام باستثناء بعض السلع الأساسية من الأغذية والأدوية.

وأوضح السعداوي لـ "وفا"، أن 85502 منازل تعرضت خلال الحرب لضرر بسيط وتم اصلاحها، بينما تعرض 3584 منزلا لأضرار بالغة، و4455منزلا تعرضت للهدم الكلي، مما أدى لتشريد 19440 مواطناً"

وحسب السعداوي، فإن عمليات الهدم تركزت في شمال وشرق القطاع، ووسطه، وجنوبه.

ويشهد القطاع هذه الأيام حركة عمرانية نشطة نوعا ما، نتيجة الاعتماد على مواد البناء المهربة من الأنفاق الأرضية الممتدة على طول الحدود بين قطاع غزة ومصر، والتي تباع بأسعار مرتفعة، لكنها لا تفي بالغرض المطلوب.

من جهته، شدد أسامة كحيل رئيس اتحاد المقاولين في قطاع غزة، على ضرورة شمولية إعادة الاعمار بحيث تكون وفق خطة تنموية شاملة.

وأكد كحيل لـ "وفا" "ضرورة البناء في مناطق التدمير والأخذ بالاعتبار النواحي الفنية، وتوفير البنى التحتية والخدمات اللازمة لها."

وأضاف "بالرغم من الدمار الهائل الذي خلفته الحرب العدوانية على قطاع غزة، إلا أن إسرائيل ما زالت تمنع استيراد الاسمنت والحديد وكافة مواد ومستلزمات البناء من الأدوات الصحية والكهربائية والبنية التحتية.

ونتيجة لذلك توقف أكثر من 90% من شركات المقاولات عن العمل بسبب عدم توفر الاسمنت والحديد والحصمة.

وقال كحيل: "لا توجد دراسات وإحصاءات دقيقة حول حاجة القطاع من الوحدات السكنية، مقدراً أنها بآلاف إذا ما أضيف إليها النمو السكاني الطبيعي خلال السنوات الماضية."

ويقطن أصحاب المنازل المدمرة في شقق للإيجار، أو في خيام في ظروف إنسانية سيئة.

وأعلن رئيس اتحاد المقاولين، "أن خسائر قطاع الإسكان والبنى التحتية التابعة له تقدّر بأكثر من مليار دولار نتيجة الحرب الاسرائيلية."

وقال كحيل: " توقفت جميع المشاريع الإنشائية والعمرانية والتطويرية الخاصة والعامة ومشاريع البنية التحتية نتيجة عدم وجود مواد البناء."

 وبيّن "أن ضرراً لحق أيضاً بالصناعات الإنشائية المساندة لقطاع الإنشاءات والمقاولات فتوقفت جميع مصانع البناء والتي تشغل أكثر من 3500 عامل وموظف."

وحول تكاليف إعادة الاعمار في مجال الإسكان، قال السعداوي:" إن حجم تكاليف البناء والأعمار مكلفة جداً وما يتبعها من بنية تحتية".

وضرب مثلاً على بناء وحدة سكنية "شقة" يحتاج في المتوسط ما بين 32 الى 45 ألف دولار، مشيرا الى بناء ألاف الوحدات السكنية للتغلب على النمو الطبيعي هو عمل استثماري خاص، بينما بناء بيوت بدلاً من المدمرة  هو من مسئولية الجهات الحكومية.

وأوضح السعداوي، أن سعر الطن من الاسمنت الموجود حاليا في القطاع يبلغ 500 شيكل، بينما يبلغ سعر الطن "المسيل" اذا تم استيراده من إسرائيل 300 شيكل، مشيرا الى أن القطاع يحتاج الى  3000 طن من الاسمنت يوميا.

وحول إمكانية توفير دعم أجنبي لقطاع الإسكان، قال السعداوي:"إن قطاع الإسكان غير جذاب للمولين الدوليين."

ودعا رئيس اتحاد المقاولين،  إلى التركيز على بناء منظومة الإنشاءات المساندة لتعود الاستفادة على المؤسسات الفلسطينية المحلية، داعيا لإعطاء المقاول الفلسطيني الأولوية في تنفيذ المشاريع وعدم السماح للشركات الأجنبية بالعمل إلا مع شريك محلي.

وشدد الحايك على ضرورة جميع المعابر مع قطاع غزة بما فيها معبر رفح  لإدخال المواد اللازمة لعمليات إعادة الاعمار والبناء.

واتفق السعداوي مع كحيل قائلاً:" إن إعادة الاعمار تحتاج الى بيئة مستقرة من ضمنها فتح المعابر مع مصر واسرائيل."

غزة: شاطئ البحر الملاذ الوحيد للمواطنين هربا من حرارة الجو

غزة 10-6-2011وفا- (زكريا المدهون)

اكتظ شاطئ البحر في غزة  من شماله حتى جنوبه بآلاف المواطنين هرباً من ارتفاع درجات الحرارة التي تسود المنطقة هذه الأيام، وكذلك مع بدء الإجازة الصيفية  لطلبة المدارس.

ويعتبر شاطئ البحر المتنفس الطبيعي الوحيد لأهالي قطاع غزة الساحلي (1.5 مليون نسمة)، الذين ما زالوا يعانون من الحصار الإسرائيلي المفروض عليهم منذ أربع سنوات.

فعلى شاطئ بحر السودانية شمال مدينة غزة، جلست أسرة المواطن حسن قاسم  من حي الشيخ رضوان، تتمتع بجمال البحر.

وقال قاسم الذي يعمل موظفا حكوميا: "في الإجازة الصيفية يعتبر شاطئ البحر متنفسنا الوحيد الذي نهرب إليه من حرارة الأجواء، وللتنفيس عن أنفسنا لساعات معدودة.

وأضاف وهو يجلس مع أفراد أسرته على رمل البحر، "في ظل الحصار لا يوجد مكان نقصده سو البحر الذي بات لا يتسع للمصطافين"، مشيرا الى آلاف المواطنين من مختلف الأعمار ومن كلا الجنسين ينتشرون على الشاطئ الشمالي لقطاع غزة.

ولا يخلو متر مربع واحد على طول الشاطئ من شماله حتى جنوبه من كتل بشرية  جاءوا ليلهوا ويتمتعوا بجمال البحر بعد أن سدّ الحصار الظالم جميع المنافذ في وجوههم.

وقال د. خالد دحلان أخصائي الأمراض النفسية في برنامج غزة للصحة النفسية: "إن شاطئ البحر يعتبر الرئة الطبيعة الوحيدة لأهالي قطاع غزة... فهو بالمجان للأغنياء والفقراء."

وأضاف  دحلان في تصريح لـ"وفا": "أن المواطنين في القطاع يعانون من الحرمان ومن الخدمات الأساسية بسبب الحصار الإسرائيلي، ما يدفعهم الى الذهاب الى البحر للتخلص من حالة الاكتئاب والقلق والاضطرابات التي يعانون منها".

وقال قاسم:" تزداد أيام ذهابنا للبحر في الحر الشديد الذي يصاحبه انقطاع للتيار الكهربائي"، مؤكدا أن أسرته لا تستطيع الجلوس في المنزل من شدة الحر.

وانتقد قاسم سيطرة الكافيتريات والاستراحات على مساحة  واسعة من الشاطئ، حيث لم يتبقى للمواطنين الفقراء ومحدودي الدخل للجلوس على الرمال.

وتنتشر على طول شاطئ البحر عشرات الاستراحات التي يشتكي المواطنون أنها تحتل الشاطئ وتحرمهم من التمتع والجلوس على الرمال.

بينما يرد أصحاب هذه الاستراحات بالقول:"إنهم تأجروا هذه المناطق من البلديات بأسعار مرتفعة."

وقال أحد أصحاب هذه الاستراحات: "تأجرت هذه الاستراحة من 1-5 وحتى 13-10 بمبلغ 15000 دولار أمريكي.

من جهته عبر الطفل علي قاسم  (6سنوات) عن سروره الكبير لقدومه الى البحر...و قال:" أنا بحب السباحة في البحر لأنه مفش مكان تاني نلعب فيه".

عشرات الأطفال من أمثال علي كان يسبحون بمياه البحر، بينما كان آخرون يتسابقون ويبنون أشكالا مختلفة بالرمال.

وأضاف علي، "أروح إلى البحر تقريباً كل يوم خلال الإجازة مع أهلي حتى نسبح ونلعب ونفرح كتيرا".

بدوره قال محمد عطوة: "لدي أربعة أطفال لو أريد الجلوس في إحدى الاستراحات فهذا سيكلفني أكثر من مائة شيقل بين أكل ومشروبات وأجرة الجلوس"، مشيرا الى أنه موظف بسيط وراتبه قليل.

وتابع عطوة:"أحضر ما يلزمنا من طعام وشراب ونقوم بالجلوس على الشاطئ إلا أننا في أحيان كثيرة نتعرض للمضايقات من أصحاب الاستراحات.".

وأضاف "البحر هو المكان الوحيد الذي نروح به لعدة ساعات عن همومنا ومشاكلنا ومشاغلنا اليومية."

وشدد الدكتور دحلان على أن البحر هو مكان للترفيه والتخفيف من عناء النفس للكبار والصغار، مشيراً الى أن النظر للبحر وملامسة مياهه والاستحمام بها أو التأمل بالبحر هو بمثابة علاج نفسي للناس الذين مروا وما زالوا يمرون بظروف نفسية صعبة.

اعادة أعمار غزة.. بانتظار تشكيل الحكومة

غزة 13-6-2011 وفا- زكريا المدهون

يأمل مستثمرون فلسطينيون استقرار الأوضاع السياسية والأمنية للمشاركة في عمليات إعادة إعمار قطاع غزة، في ظل الأجواء الإيجابية السائدة عقب التوقيع على اتفاق المصالحة الفلسطينية.

وأكد هؤلاء أنهم أعدوا خططهم ومشاريعهم اللازمة للمساهمة الجادة في إعادة إعمار ما دمره الاحتلال طوال سنوات بانتظار تشكيل الحكومة، وتوافر الشروط لعدم قيام إسرائيل بتدمير ما يتم إعماره وبناؤه.

 وقال رئيس مجلس إدارة شركة فلسطين للاستثمار العقاري 'بريكو'، رجل الأعمال نبيل الصراف: 'نحن على استعداد للمشاركة الجدية والفاعلة في مشاريع إعادة إعمار قطاع غزة.'

وأضاف لـ'وفا':' جهزنا الخطط والدراسات اللازمة للمساهمة في إعمار قطاع غزة، وننتظر تشكيل حكومة الوحدة الوطنية للمباشرة في المشاركة في المشاريع الصناعية والإنشائية والبنية التحتية وتوفير مجالات عمل للإخوة في غزة'.

ووقعت حركتا 'فتح' و'حماس' في نيسان/ ابريل الماضي، اتفاق مصالحة يقضي بتشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة، وبإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بعد عام.

ويعاني قطاع غزة (1.5 مليون نسمة) من حصار إسرائيلي أدى الى تدهور الأوضاع الاقتصادية التي تفاقمت بعد شن إسرائيل حربا ضد القطاع في نهاية 2008، أدت إلى تدمير آلاف المنازل والمؤسسات الحكومية.

وأشارت تقارير إلى أن حجم خسائر قطاع غزة بسبب الحصار، بلغت نحو مليار و200 مليون دولار أميركي، وهي خسائر مباشرة وغير مباشرة.

ويخشى رجل الأعمال الصراف قيام إسرائيل بتدمير ما سيتم إعماره والذي سيكلف ملايين الدولارات، مشترطا وجود ضمانات دولية لعدم تكرار إسرائيل لفعلتها.

في غضون ذلك، أعادت شركة فلسطين للاستثمار العقاري 'بريكو' التي يرأس مجلس إدارتها الصراف، أمس الأحد، افتتاح فندق سياحي ضخم على شاطئ بحر غزة، يضم 225 غرفة فندقية، ومجهز وفق المقاييس العالمية.

وقال الصراف: 'إعادة التشغيل الأولي لفندق المشتل تعتبر باكورة أعمالنا الاستثمارية في قطاع غزة'، مشيرا الى أن تكلفته الإجمالية بلغت حوالي 45 مليون دولار أميركي.

وكشف عن أن شركة 'بريكو' تعمل هذه الأيام على وضع اللمسات الأخيرة اللازمة لتشغيل المرحلة الأولى من مشروع الشاليهات القائم قبالة الفندق، ويضم 175 شاليها، ومن المتوقع تشغيل نحو 50 شاليها كمرحلة أولى خلال الشهرين المقبلين، وذلك بعد أن تم الانتهاء من الإنشاءات الأساسية منذ عدة سنوات.

وأكد رئيس اتحاد المقاولين في قطاع غزة أسامة كحيل، استعداد رجال الأعمال والمستثمرين في قطاع غزة والضفة الغربية للمشاركة في إعادة إعمار القطاع مباشرة بعد تشكيل الحكومة الجديدة.  

وأضاف: 'تم توجيه دعوات لسبعين شخصية من رجال الأعمال من الضفة الغربية للقدوم إلى القطاع للاطلاع على الأوضاع هنا، استعدادا لمشاركتهم في عملية إعادة الإعمار'.

وأكد أن هذه الدعوة تأتي للتأكيد على وحدة الوطن واتحاد المقاولين، ولتبادل الخبرات بين الجانين في المشاريع الاستثمارية المنتظرة.

وشدد على أن المال الوطني هو الكفيل الوحيد لإعادة الإعمار، منتقدا عدم تنفيذ قرارات مؤتمر شرم الشيخ لإعادة إعمار القطاع، وكذلك غياب التمويل العربي.

وقدّر كحيل حجم خسائر قطاع غزة نتيجة الحصار والحرب بحوالي مليار و200 مليون دولار، وشملت قطاعات البناء والمصانع والبنية التحتية وغيرها.

وأوضح أن قطاع غزة بحاجة إلى 30 ألف وحدة سكنية في المرحلة القادمة لسد النمو الطبيعي السكاني، وهذا لا يشمل المباني السكنية التي دمرها الاحتلال.

ولإعادة الثقة في الاستثمار في فلسطين، طالب الخبير الاقتصادي ماهر الطباع، بضرورة  الحصول على ضمانات دولية بألا تقوم إسرائيل بتدمير ما سوف يتم إنجازه، و فتح كافة المعابر الحدودية أمام حركة الأفراد والواردات والصادرات من البضائع.

وقال الطباع لـ'وفا': 'إن الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة تركت آثارا  سلبية على قطاع الاستثمار المحلى والعربي والدولي، ونتج عنها هروب العديد من رؤوس الأموال المحلية للدول المجاورة للبحث عن الاستقرار السياسي والاقتصادي، إضافة لهروب العديد من الشركات الأجنبية العاملة في المجال الاستثماري في فلسطين، وإلغاء استثمارات أجنبية وفلسطينية وعربية كانت تحت الإعداد النهائي، مع توقف العمل في توسيع المناطق الصناعية الحرة والعديد من المشاريع الاستثمارية.

وتمنع إسرائيل إدخال المواد الأساسية اللازمة لإعادة اللإعمار من اسمنت وحديد عبر تحكمها بحركة المعابر المحيطة بالقطاع.

وتحيط بقطاع غزة سبعة معابر، تخضع ستة منها لسيطرة إسرائيل، والمعبر الوحيد الخارج عن سيطرة الاحتلال هو معبر رفح الذي يربط القطاع بجمهورية مصر العربية.

والمعابر الستة التي تتحكم بها إسرائيل هي: المنطار (كارني) شرق مدينة غزة، وبيت حانون (إيرز) شمال غزة، والعودة (صوفا) شرق رفح، والشجاعية (ناحال عوز) شرق مدينة غزة، وكرم أبو سالم (كيرم شالوم) شرق رفح، والقرارة (كيسوفيم) ويقع شرق خان يونس.

وإثر التوقيع على اتفاق المصالحة، زار رجال أعمال من الضفة الغربية غزة للتشاور مع نظرائهم في القطاع على أهم احتياجات القطاع الاستثمارية وما يحتاجه لإعادة إعماره.

وخلال الزيارة، أعلن رئيس صندوق الاستثمار محمد مصطفى، أنه سيتم إنشاء صندوق حجمه مليار دولار للاستثمار في قطاع غزة، مشددا على أن البنية التحتية وإعادة الإعمار ستحظى بالأولوية للمرحلة المقبلة بعد المصالحة الفلسطينية.

وقال 'نريد بناء اقتصاد غزة كجزء من اقتصاد الدولة القادمة القائم على الاعتماد على الذات. ونريد إقامة المطار والميناء ومحطات تحلية المياه وتوسيع شبكة الكهرباء بنوع من الشراكة بين القطاعين العام الخاص'.

بدوره، أعرب رجل الأعمال بسام أبو شريعة، عن استعداده المساهمة في جميع مشاريع إعادة الإعمار في قطاع غزة.

وطالب بتوافر النوايا الحسنة والصادقة من قبل جميع الأطراف، خاصة حركتي 'فتح' و'حماس'، ورفع الحصار الإسرائيلي، ووجود ضمانات دولية لعدم قيام إسرائيل بتدمير ما يتم بناؤه، قبل القيام بأية مشاريع استثمارية.

وأضاف أبو شريعة لـ'وفا': 'نحن مستعدون لخدمة أهلنا في القطاع، ومن أول أولوياتنا في المشاريع الاستثمارية هو قطاعات المباني والطرق والمطار والميناء'.

وعن أهم مشاريع الاستثمار في المرحلة المقبلة قال رئيس اتحاد المقاولين: 'الاستثمار في مشاريع الطاقة، مشيرا إلى معاناة أهالي القطاع المستمرة بسبب الأعطال في محطة توليد الكهرباء الوحيدة.

ويرى كحيل أن  'قطاع المواصلات من أهم المشاريع الاستثمارية في غزة، حيث تم الاتفاق على إقامة مترو أنفاق من رفح حتى بيت حانون بتكلفة مليار دولار'.

وأوضح أنه خلال اجتماعه مع رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني تم الاتفاق لتكوين شراكة من القطاع الخاص والعام لإنشاء خط 'مترو أنفاق'.

واعتبر كحيل المشروع بأنه مشروع استراتيجي وأكثرها جدوى اقتصادية.

وأضاف أنه عرض على رئيس  صندوق الاستثمار المساهمة في إنشاء مركز تدريب مهني بمستوى متقدم ليتمكن من توفير الكوادر البشرية الفنية المؤهلة، الأمر الذي يساعد على توفير الفنيين المدربين لتنفيذ مشاريع الإعمار.

وقال كحيل: 'الدكتور مصطفى رحب بالأفكار المطروحة، وطلب الدراسة حول مشروع مترو الأنفاق ليتم العمل عليها فورا وإعداد المخططات والدراسات الفنية اللازمة.'

ودعا إلى فتح جميع معابر القطاع لإنجاح مشاريع إعادة الإعمار والبناء، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين قطاع غزة وإسرائيل كان في السابق يبلغ 3 مليارات دولار سنويا.

كما طالب  بتشغيل الممر التجاري على معبر رفح، وزيادة حجم التبادل التجاري مع جمهورية مصر العربية.

ودعا الخبير الاقتصادي الطباع إلى تطوير قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني لعام 1998 لكي يشكل مناخا استثماريا جاذبا ومنافسا للدول المحيطة، ويواكب المتغيرات الجديدة في اقتصاديات العالم.

أحلام الفلسطينيين تخطت النكسة التاريخ

غزة  4-6-2011 وفا- (زكريا المدهون) كان عبد الحق شحادة طالبا مجدا وأمنيته الوحيدة أن ينهي تحصيله الدراسي ويلتحق بإحدى الجامعات بعد حصوله على شهادة الثانوية العامة... لكن رياح نكسة حزيران عام 1967  أتت بما لا يشتهيه.

'تحطمت أحلامي وطموحاتي كباقي أبناء قطاع غزة بعد نكسة حزيران 1967، وخشيت أنه لن يكون بمقدوري إكمال تعليمي'، يقول عبد الحق (55 عاماً) الذي يقطن مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة'.

واحتلت إسرائيل في الخامس من حزيران 1967 الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية وأراض عربية أخرى.

ويضيف عبد الحق في حديث لوكالة وفا:' فقدت الكثير من الأحباب والأصدقاء، خلال الحرب التي لم  ترحم صغيراً ولا كبيراً.'

ويتابع:' بعد الهزيمة واحتلال ما تبقى من أرض فلسطين سيطر على نفسي اليأس والإحباط وتراجع تحصيلي الدراسي، لكن إصراري ومثابرتي انتصرا في النهاية وحصلت على شهادة الثانوية العامة.'

بعد ذلك، بدأ عبد الحق رحلة البحث عن المستقبل المجهول والمتمثل في أية جامعة سيكمل تعليمه خاصة مع عدم وجود جامعات في قطاع غزة في ذلك الوقت.

وقع اختيار عبد الحق على جامعة عربية كان يقصدها الكثير من طلبة فلسطين ألا وهي جامعة بيروت العربية والتي كانت الدراسة فيها بالانتساب.

يقول عبد الحق:' بعد اختياري جامعة بيروت العربية، حصلت بعد معاناة شديدة على تصريح من قوات الاحتلال للخروج من قطاع غزة عبر معبر رفح بهدف الدراسة.'

سافر عبد الحق بعدها إلى جمهورية مصر العربية ومنها إلى لبنان 'مقر الجامعة'، تغمره فرحة عارمة كما يقول. لكن فرحته هذه لم تدم طويلاً لتنتهي بالاعتقال لسنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

يقول عبد الحق:' بعد عودتي إلى غزة في نهاية السبعينات لم يعد والدي الطاعن في السن قادراً على العمل، فقررت العمل داخل أراضي العام 1948 وتحديدا في مدينة المجدل لتوفير رسومي الجامعية.'

ويتابع: هناك وضع الاحتلال حداً لطموحاتي وأمنياتي، حيث تم اعتقالي بتهمة مقاومة الاحتلال وصدر بحقي حكم بالسجن لمدة عشر سنوات'، واصفاً تلك اللحظات بـ'المريرة والمأساوية'.

وخلال تلك الفترة اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية وزجت بهم في سجونها.

ويقول الباحث المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر فروانه، إن الفترة الممتدة من نكبة الشعب الفلسطيني سنة 1948 وحتى استكمال الاحتلال الإسرائيلي بعد نكسة 1967، كانت 'الأكثر إجراماً بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب، كونها  اتسمت باعتقالات عشوائية واحتجاز جماعي في معسكرات، واعتمدت على التعذيب الجسدي وإلحاق الأذى الجسدي المباشر بالمعتقلين'.

وأعلن فروانه، 'أن مجمل حالات الاعتقال التي سُجِّلت منذ تاريخ النكبة الفلسطينية بلغت قرابة(800) ألف حالة اعتقال.

وهكذا قضى عبد الحق فترة الاعتقال في سجون الاحتلال.

وقال 'بعد انتهاء فترة اعتقالي، قررت إكمال تعليمي الجامعي في إحدى جامعات غزة، وفعلاً حققت طموحي الذي حرمني الاحتلال منه وأنا في سن متأخرة.'

ويستدرك قائلاً:' الإنسان الفلسطيني يملك عزيمة وإرادة من التضحية والصمود، أقوى من الاحتلال وجبروته وظلمه.'

ويقول عبد الحق الذي أصبح اليوم عضو اتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينيين، وله العديد من المؤلفات الأدبية:' أؤمن بالسلام العادل الذي يؤدي الى قيام دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين الفلسطينيين لديارهم التي اقتلعوا منها.'

"معبر رفح"... بوابة غزة الى العالم

غزة 28-5-2001وفا- يعتبر معبر رفح جنوب قطاع غزة، الرئة الوحيدة التي يتنفس من خلالها مليون ونصف المليون غزي نسيم الحرية مع العالم الخارجي مرورا بجمهورية مصرية العربية التي فتحته اليوم السبت بشكل دائم ووفق آلية عمل جديدة.

وعبر المواطنون في القطاع الساحلي عن ارتياحهم وسرورهم من الخطوة المصرية التي تخفف الحصار الإسرائيلي المفروض عليهم منذ أربعة أعوام.

ويعد معبر رفح المعبر الحدودي الوحيد بين فلسطين ومصر ويقع عند مدينة رفح الواقعة على حدود قطاع غزة و بشبه جزيرة سيناء المصرية.

تم تشيد المعبر بعد الاتفاق المصري الإسرائيلي للسلام سنة 1979 وانسحاب الإسرائيلي من سيناء سنة 1982. ظلت تديره هيئة المطارات الإسرائيلية إلى غاية 11 أيلول-سبتمبر 2005، حيث رفعت إسرائيل سيطرتها عن قطاع غزة. وبقي ملاحظون أوروبيون كمراقبين للحركة على المعبر.

أعيد فتح المعبر في 25 تشرين الثاني- نوفمبر 2005 ظلت الحركة على المعبر لغاية 25 يونيو 2006،بعدها أغلقته إسرائيل معظم الأوقات (86% من الأيام) لحجج أمنية ويبقى مغلقا حتى وجه الصادرات الغذائية.

في يونيو 2007، أغلق المعبر تماما بعد سيطرة حركة "حماس" بالقوة المسلحة على قطاع غزة.

وبقيت قضية فتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر عالقة، حيث تصر إسرائيل على السيطرة على الحدود والمعابر بين قطاع غزة والخارج مع إبقاء سيطرتها الكاملة على مرور البضائع التجارية. حيث اقترحت نقل معبر رفح إلى مثلث حدودي مصري فلسطيني إسرائيلي في كيريم شالوم (كرم سالم) على بعد عدة كيلومترات جنوب شرق موقعه الحالي.

وكانت إسرائيل قد وافقت على إخلاء محور صلاح الدين علي الحدود المصرية حيث تم الاتفاق علي نشر 750 من حرس الحدود المصريين مع نقل معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر بضعة كيلومترات جنوب شرق المدينة ليكون ثلاثيا، لتتمكن من فرض سيطرتها الأمنية.

ولم تعط إسرائيل ردا بشأن وجود طرف ثالث رغم إعلانها في الرابع و العشرين من شهر آب/أغسطس 2005 أنها قد توصلت إلى اتفاق كامل مع مصر على نشر 750 جنديا مصريا مسلحا على الحدود الممتدة على 14 كيلومترا. ونشر الصحف الإسرائيلية تفاصيل الاتفاق الذي نص على أن تكون القوات المصرية مزودة بـ4 زوارق دورية و8 مروحيات، ونحو 30 سيارة مصفحة.

لا تزال إسرائيل تصر  على نقل معبر رفح الحالي إلى منطقة كرم أبو سالم الإسرائيلية جنوب شرق القطاع على خطوط التماس بين مصر وقطاع غزة وإسرائيل.

وتهدف اسرائيل من وراء ذلك الى الاحتفاظ بالسيطرة الأمنية على دخول الأفراد والبضائع إلى القطاع، بالإضافة إلى فرض السيطرة الجمركية على السلع التي يمكن أن تباع لاحقا في إسرائيل أو الضفة الغربية.

وبموجب اتفاقات أوسلو  في عام 1993 لا يحق لإسرائيل أن تفرض رسوما جمركية على السلع الفلسطينية بل تدفع للفلسطينيين قيمة الرسوم على المنتجات التي تمر عبر إسرائيل.

وعقب سيطرة "حماس" على قطاع غزة في 14 حزيران-يونيو 2007 عرضت حركة "حماس" وعلى لسان إسماعيل هنية تشغيل معبر رفح وفقا لاتفاقية المعابر 2005. لكن اسرائيل رفضت وبشكل قاطع تشغيله المعبر وفق الاتفاقية المذكورة.

ووفقا لاتفاقية المعابر يعمل مراقبون أوروبيون لملاحظة الحركة على المعبر، إضافة لتثبيت كاميرات تبث ما يحدث في المعبر مباشرة إلى الجانب الإسرائيلي.

في الأول من يونيو2010 أمر الرئيس المصري السابق حسني مبارك بفتح معبر رفح لأجل غير مسمى طوال أيام الأسبوع بعد مجزرة أسطول الحرية التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد متضامنين كانوا  في طريقهم إلى قطاع غزة عبر البحر.

بتاريخ 25نوفمبر2010 تقرر فتح المعبر طوال أيام الأسبوع ما عدا يومي الجمعة والسبت وأيام الإجازات الرسمية.

 بعد ذلك تم إغلاق المعبر بتاريخ 28 يناير 2011 عقب الثورة المصرية في الخامس والعشرين من يناير الماضي والتي اندلعت في مصر بعد ذلك أمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في جمهورية مصر العربية بإعادة فتح المعبر للحالات الإنسانية فقط (مرضى - طلاب - أقامات - تأشيرات).

واليوم الموافق الثامن والعشرين من مايو تم فتح معبر رفح وهو المنفذ الوحيد الذي يخضع لسيادة فلسطينية -مصرية فقط دون أي تدخل من أي طرف أخر.

ويأمل الفلسطينيون أن يتم فتح المعبر بصورة تجارية أيضاً بحيث لا يقتصر على دخول الأفراد.

"الفيس بوك"... سلاح الفلسطينيين الجديد ضد الاحتلال

غزة 27-5-2011وفا- زكريا المدهون

يرى هاشم شبلاق الطالب في جامعة الأزهر بمدينة غزة، أن موقع التواصل الاجتماعي الشهير والمعروف باسم "الفيس بوك"، بات أحد أسلحة الفلسطينيين الجديدة ضد الاحتلال الاسرائيلي.

ويقضي الناشط شبلاق ساعات طويلة أمام شاشة الحاسوب، مستخدماً "الفيس بوك"، لحث الشبان في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي الشتات على المشاركة في الفعاليات الوطنية المختلفة المنادية بإنهاء الانقسام والاحتلال.

 ويستعد شبلاق وهو عضو في ما يعرف باسم الائتلاف الشبابي: "الشعب يريد إنهاء الانقسام"، برفقة مجموعات شبابية أخرى للمشاركة في فعاليات أحياء ذكرى النكسة في الخامس من الشهر القادم، عبر تنظيم مسيرات جماهيرية تطالب بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراض الفلسطينية.  

ويرى مراقبون، أن المشاركة الواسعة والناجحة للشبان خلال فعاليات النكبة الثالثة والستين، شكلت حافزاً قوياً لديهم لمواصلة نضالهم السلمي ضد الاحتلال الاسرائيلي.

وقتلت قوات الاحتلال في الخامس عشر من الشهر الجاري وهو تاريخ النكبة الفلسطينية، وجرحت مئات الشبان في الأراضي الفلسطينية وعلى الحدود اللبنانية والسورية خلال تنظيمهم مسيرات تطالب بحق العودة.

ويقول شبلاق لـ "وفا": "يتم التواصل بيننا عبر صفحات "الفيس بوك"، ويتم عقد لقاءات واجتماعات لمنظمي الفعاليات حسب أماكن التواجد".

ويضيف:"هناك استجابة واسعة من الشبان لإيمانهم العميق بعدالة قضيتهم، وبضرورة التحرك من أجل فلسطين"، مشيرا الى المشاركين أصبحوا من جميع الفئات العمرية ومن كلا الجنسين.

وشدد على أنهم سيواصلون فعالياتهم حتى إنهاء الاحتلال الاسرائيلي وتحسين الأوضاع الفلسطينية.

ويلعب "الفيس بوك" دوراً كبيرا في التنسيق والتواصل بين ألاف الشبان في قطاع غزة، لطرح أفكارهم وهمومهم ونشاطاتهم.

"الفيس بوك" هو موقع اجتماعي أطلق في الرابع من فبراير 2004، ويسمح لمستخدميه بالانضمام إلى عدة شبكات فرعية من نفس الموقع تصب في فئة معينة مثل: منطقة جغرافية معينة كمدرسة معينة وغيرها من الأماكن التي تساعدك على اكتشاف المزيد من الأشخاص الذين يتواجدون في نفس فئة الشبكة.

وشكلت التغيرات التي شهدتها بعض الدول العربية وقادها شبان، دافعا قويا لدى الشبان في الضفة الغربية وقطاع غزة، للقيام بتحركات على الأرض كانت شرارتها في الخامس عشر من مارس الماضي، وطالبت بإنهاء الانقسام والاحتلال.

وقال شبلاق:" إن فكرتهم نبعت بعد نجاح الثورتين التونسية والمصرية، وأن عملهم بدأ فعليا على الفيس بوك بتاريخ الثلاثين من كانون الثاني الماضي تحت اسم: "الشعب يريد إنهاء الانقسام".

وأضاف، "بعد ذلك تم حشد التأييد الشعبي من خلال هذه المجموعة عبر الانترنت وتناقلها عبر المجموعات الشبابية العاملة في الضفة والقطاع ومخيمات اللجوء والشتات، وبذلك تم استهداف الكل الفلسطيني في كافة أماكن تواجده."

 وعن مطالب الحراك الشبابي، قال شبلاق: "نطالب بسرعة تشكيل الحكومة الجديدة وتفعيل دورها على الأرض، وإتمام بنود اتفاق المصالحة وفي مقدمتها إخلاء السجون من المعتقلين السياسيين في الضفة وقطاع غزة."

وتابع:" نطالب بحق العودة للاجئين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس."

من جهته، أكد الناشط الشبابي طارق الفرا "أن قدرة الشباب الفلسطيني على تحقيق أهدافهم ومطالبهم، وفي مقدمتها انهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية."

وأضاف، "أهدافنا في طريقها الى التحقق والدليل على ذلك توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية، وما سيتبعه من تشكيل حكومة وحدة وطنية."

وكانت حركتا "فتح"و"حماس" وقعتها في الرابع من مايو الجاري في القاهرة اتفاق المصالحة الذي ينص على انهاء الانقسام المستمر منذ أربع سنوات وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وحل العديد من القضايا.

لكن إسرائيل لا يروق لها النشاط الفلسطيني على صفحات "الانترنت"، حيث تم بضغوط منها اغلاق موقع على "الفيس بوك" يدعو لانتفاضة فلسطينية ثالثة ضد الاحتلال.

ومع اقتراب موعد استحقاق أيلول، زادت المخاوف الإسرائيلية من دور مواقع التواصل الاجتماعي في حشد التأييد الدولي لدعم إعلان الدولة الفلسطينية المستقلة.

 وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية قبل يومين: "إنه كلما اقترب موعد إعلان الاعتراف بدولة فلسطينية يتكاثر مستخدمو الإنترنت على الصفحات المؤيدة لهذا الإعلان".

وقال حاييم شاحم رئيس قسم المعلومات والإنترنت في وزارة الخارجية الإسرائيلية: "نحن نستعد بشكل مكثف قبل سبتمبر".