الخميس، 30 يونيو 2011

أطفال غزة يعانون من فقر الدم وسوء التغذية

غزة  28-6-2011وفا- (زكريا المدهون):
تزور والدة الطفلة رهف سلامة "جمعية  أرض الإنسان الخيرية" في مدينة غزة، مرتين شهريا للحصول على علاج وأغذية خاصة بطفلتها  التي تعاني من هزال ونقص كبير في الوزن.
وقالت الأم وهي تحتضن طفلتها البالغة (11 شهرا):"أذهب الى الجمعية كل أسبوعين للحصول على مساعدات مجانية لطفلتي هي عبارة عن أغذية ومقويات خاصة وبعض الأدوية".
ويبلغ وزن الطفلة رهف ذات البشرة السوداء والعينين الغائرتين، حوالي أربعة كيلو غرامات، وهو ضئيل جدا بالنسبة لسنها كما قالت احدى الأخصائيات.
ويحذر مختصون ومؤسسات اغاثية، من انتشار أمراض سوء التغذية ونقص الوزن بين الأطفال في قطاع غزة بمعدلات كبيرة، الأمر الذي يتطلب تدخلا عاجلا للحد من انتشار هذه الظاهرة التي تفوق مثيلاتها في دول الجوار.
 في هذا الصدد، أكد الدكتور عدنان الوحيدي مدير جمعية أرض الانسان، "ارتفاع معدلات فقر الدم ونقص الوزن (النحول) بين الأطفال في قطاع غزة خاصة ممن هم دون الخامسة، وهي تختلف حسب الفئات العمرية والجنس وهي تفوق دول الجوار".
وأعلن أنه "يتردد يوميا على مقري الجمعية في مدينتي غزة وخان يونس ما بين 150 الى 170 حالة، ناهيك عن الزيارات الميدانية."
وقال الوحيدي لـ"وفا":"يبلغ معدل نقص العناصر الغذائية الدقيقة مثل فيتامين "أ" لدى الاطفال في القطاع أكثر من 22%، وفيتامين "د" يبلغ معدل النقص المباشر 4.1% و27 % معدل النقص غير المباشر أي تحت إكلينيكي".
وتابع" لعل أخطر ما في الأمر هو الزيادة المضطردة في نسب التقزم الغذائي، حيث ارتفعت معدلاته من 8% الى حوالي 14%على مدى 16 عاما الماضية."  
ويربط الوحيدي بين النسب المضطردة في سوء التغذية وفقر الدم، وما بين ارتفاع معدلات الفقر والبطالة في قطاع غزة بسبب الحصار الاسرائيلي.
وتقول والدة الطفلة رهف التي تقطن شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة لـ "وفا":" إن زوجها عاطل عن العمل منذ سنوات ويعانون من الفقر المدقع ويعتمدون على المساعدات الانسانية."
ويعيش غالبية سكان القطاع الساحلي المحاصر منذ أربع سنوات، تحت خط الفقر وفق إحصائيات منظمات دولية.
وكشف الخبير الاقتصادي عمر شعبان لـ "وفا"، النقاب عن "أن ثلثي سكان قطاع غزة (1.5 مليون نسمة)، يعيشون تحت خط الفقر وهم بالتالي ليس لديهم إمكانية الوصول إلى الغذاء, و يعتمد 80% منهم على المساعدات الاغاثية, لذا فهم خارج القوة الشرائية  حيث لا يمتلكون المال الكاف للشراء."  
الى ذلك، أكد الدكتور الوحيدي، "أن نسبة أمراض فقر الدم لدى الاطفال دون الخامسة تتراوح ما بين 50-70%."
ويعاني الطفل زكريا خليل حسنين ابن العام من فقر الدم، ويتردد مع والته الى مقر جمعية أرض  الانسان للحصول على مقويات غذائية ودوائية.
وحضرت والدة زكريا وجدته من منطقة التوام شمال مدينة غزة، الى الجمعية بعدما وصلت نسبة دمه حوالي 8 وهي في الحالات العادية  تكون 11.
وتقول الأم لـ "وفا": "يقوم الأطباء والمختصون في الجمعية بإجراء فحوصات دورية لطفلي، ونحصل على طعام عبارة عن بسكويت مدعم بالفيتامينات ودواء يحتوي على "فيتامين الحديد" لزيادة نسبة الدم في الجسم وهي بالمجان".
وتقدم الجمعية حسب الوحيدي "خدمات تشمل الفحوصات الطبية والتقويم الصحي والغذائي والعلاجات والأدوية المجانية، إضافة لتنظيم حملات تثقيفية."
وأعلن مدير جمعية أرض الانسان، "ارتفاع معدلات (انتكاس النمو) والتي هي عبارة عن ائتلاف ما بين التقزم الغذائي ونقص الوزن فوق المتوسط اقل من -2 انحراف معياري للوزن بالنسبة للعمر."
وذكر الوحيدي، "أن حالات التقزم الغذائي هي التعبير الأكيد عن تعرض الطفل لمدة طويلة من سوء التغذية المزمنة وخاصة النوع المصحوب بنقص متواصل في العناصر الغذائية الدقيقة مثل:( الحديد، الزنك، الفيتامينات، البروتينات والطاقة) وكلها مصادر غذائية."
وأشار الى "أن هناك علاقة وثيقة ما بين نقص التغذية وتفشي الأمراض الشائعة في الطفولة مثل: أمراض الجهاز التنفسي الحادة وأمراض الإسهال بدرجة أقل، وهي تؤدي الى استفحال ظاهرة التقزم الغذائي وانتكاس النمو."
ونصح الوحيدي "المواطنين الالتزام بالتعليمات الصحية السليمة للتغذية، وإعطاء أطفالهم الجرعات الوقائية والعلاجية من المكملات الغذائية والفيتامينات والحديد وغيرها."

الأحد، 19 يونيو 2011

قطاع غزة يواجه أزمة سكنية

غزة 18-6-2011وفا- (زكريا المدهون)
يحتاج قطاع غزة الى أكثر من 60 ألف وحدة سكنية في المرحلة القادمة، للتغلب على النمو السكاني الطبيعي، ولإيواء أصحاب البيوت التي دمرت خلال الحرب الإسرائيلية نهاية 2008.
وتقول تقارير محلية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت خلال حربها ضد قطاع غزة والتي استمرت 21 يوماً، أكثر من 90 ألف منزل، ما أدى الى تشريد أكثر من 20 ألف مواطن.
ويشهد قطاع غزة الساحلي الذي يقطنه (1.5 مليون نسمة) على  مساحة لا تتعدى 360 كيلو  متر مربع، أعلى نسبة كثافة سكانية في العالم، حيث يقطن 26400نسمة  على كل كيلو متر مربع، فيما تصل هذه النسبة في بعض مخيمات اللاجئين 90 ألف  نسمة.
وقال أسامة السعداوي مدير عام مجلس الاسكان الفلسطيني في محافظات غزة:" يحتاج قطاع غزة خلال السنوات القليلة القادمة يحتاج القطاع الى حوالي 65 ألف وحدة سكنية لمواجهة النمو السكاني الطبيعي، ولاعادة بناء المنازل التي دمرها الاحتلال".
وتفرض إسرائيل منذ أربع سنوات حصارا مشدداً على قطاع غزة، تمنع بموجبه دخول أكثر من 60% من السلع والبضائع خاصة مواد البناء والأدوات الكهربائية والصحية والمواد الخام باستثناء بعض السلع الأساسية من الأغذية والأدوية.
وأوضح السعداوي لـ "وفا"، أن 85502 منازل تعرضت خلال الحرب لضرر بسيط وتم اصلاحها، بينما تعرض 3584 منزلا لأضرار بالغة، و4455منزلا تعرضت للهدم الكلي، مما أدى لتشريد 19440 مواطناً"
وحسب السعداوي، فإن عمليات الهدم تركزت في شمال وشرق القطاع، ووسطه، وجنوبه.
ويشهد القطاع هذه الأيام حركة عمرانية نشطة نوعا ما، نتيجة الاعتماد على مواد البناء المهربة من الأنفاق الأرضية الممتدة على طول الحدود بين قطاع غزة ومصر، والتي تباع بأسعار مرتفعة، لكنها لا تفي بالغرض المطلوب.
من جهته، شدد أسامة كحيل رئيس اتحاد المقاولين في قطاع غزة، على ضرورة شمولية إعادة الاعمار بحيث تكون وفق خطة تنموية شاملة.
وأكد كحيل لـ "وفا" "ضرورة البناء في مناطق التدمير والأخذ بالاعتبار النواحي الفنية، وتوفير البنى التحتية والخدمات اللازمة لها."
وأضاف "بالرغم من الدمار الهائل الذي خلفته الحرب العدوانية على قطاع غزة، إلا أن إسرائيل ما زالت تمنع استيراد الاسمنت والحديد وكافة مواد ومستلزمات البناء من الأدوات الصحية والكهربائية والبنية التحتية.
ونتيجة لذلك توقف أكثر من 90% من شركات المقاولات عن العمل بسبب عدم توفر الاسمنت والحديد والحصمة.
وقال كحيل: "لا توجد دراسات وإحصاءات دقيقة حول حاجة القطاع من الوحدات السكنية، مقدراً أنها بآلاف إذا ما أضيف إليها النمو السكاني الطبيعي خلال السنوات الماضية."
ويقطن أصحاب المنازل المدمرة في شقق للإيجار، أو في خيام في ظروف إنسانية سيئة.
وأعلن رئيس اتحاد المقاولين، "أن خسائر قطاع الإسكان والبنى التحتية التابعة له تقدّر بأكثر من مليار دولار نتيجة الحرب الاسرائيلية."
وقال كحيل: " توقفت جميع المشاريع الإنشائية والعمرانية والتطويرية الخاصة والعامة ومشاريع البنية التحتية نتيجة عدم وجود مواد البناء."
 وبيّن "أن ضرراً لحق أيضاً بالصناعات الإنشائية المساندة لقطاع الإنشاءات والمقاولات فتوقفت جميع مصانع البناء والتي تشغل أكثر من 3500 عامل وموظف."
وحول تكاليف إعادة الاعمار في مجال الإسكان، قال السعداوي:" إن حجم تكاليف البناء والأعمار مكلفة جداً وما يتبعها من بنية تحتية".
وضرب مثلاً على بناء وحدة سكنية "شقة" يحتاج في المتوسط ما بين 32 الى 45 ألف دولار، مشيرا الى بناء ألاف الوحدات السكنية للتغلب على النمو الطبيعي هو عمل استثماري خاص، بينما بناء بيوت بدلاً من المدمرة  هو من مسئولية الجهات الحكومية.
وأوضح السعداوي، أن سعر الطن من الاسمنت الموجود حاليا في القطاع يبلغ 500 شيكل، بينما يبلغ سعر الطن "المسيل" اذا تم استيراده من إسرائيل 300 شيكل، مشيرا الى أن القطاع يحتاج الى  3000 طن من الاسمنت يوميا.
وحول إمكانية توفير دعم أجنبي لقطاع الإسكان، قال السعداوي:"إن قطاع الإسكان غير جذاب للمولين الدوليين."
ودعا رئيس اتحاد المقاولين،  إلى التركيز على بناء منظومة الإنشاءات المساندة لتعود الاستفادة على المؤسسات الفلسطينية المحلية، داعيا لإعطاء المقاول الفلسطيني الأولوية في تنفيذ المشاريع وعدم السماح للشركات الأجنبية بالعمل إلا مع شريك محلي.
وشدد الحايك على ضرورة جميع المعابر مع قطاع غزة بما فيها معبر رفح  لإدخال المواد اللازمة لعمليات إعادة الاعمار والبناء.
واتفق السعداوي مع كحيل قائلاً:" إن إعادة الاعمار تحتاج الى بيئة مستقرة من ضمنها فتح المعابر مع مصر واسرائيل."

الثلاثاء، 14 يونيو 2011

غزة: شاطئ البحر الملاذ الوحيد للمواطنين هربا من حرارة الجو

غزة 10-6-2011وفا- (زكريا المدهون)
اكتظ شاطئ البحر في غزة  من شماله حتى جنوبه بآلاف المواطنين هرباً من ارتفاع درجات الحرارة التي تسود المنطقة هذه الأيام، وكذلك مع بدء الإجازة الصيفية  لطلبة المدارس.
ويعتبر شاطئ البحر المتنفس الطبيعي الوحيد لأهالي قطاع غزة الساحلي (1.5 مليون نسمة)، الذين ما زالوا يعانون من الحصار الإسرائيلي المفروض عليهم منذ أربع سنوات.
فعلى شاطئ بحر السودانية شمال مدينة غزة، جلست أسرة المواطن حسن قاسم  من حي الشيخ رضوان، تتمتع بجمال البحر.
وقال قاسم الذي يعمل موظفا حكوميا: "في الإجازة الصيفية يعتبر شاطئ البحر متنفسنا الوحيد الذي نهرب إليه من حرارة الأجواء، وللتنفيس عن أنفسنا لساعات معدودة.
وأضاف وهو يجلس مع أفراد أسرته على رمل البحر، "في ظل الحصار لا يوجد مكان نقصده سو البحر الذي بات لا يتسع للمصطافين"، مشيرا الى آلاف المواطنين من مختلف الأعمار ومن كلا الجنسين ينتشرون على الشاطئ الشمالي لقطاع غزة.
ولا يخلو متر مربع واحد على طول الشاطئ من شماله حتى جنوبه من كتل بشرية  جاءوا ليلهوا ويتمتعوا بجمال البحر بعد أن سدّ الحصار الظالم جميع المنافذ في وجوههم.
وقال د. خالد دحلان أخصائي الأمراض النفسية في برنامج غزة للصحة النفسية: "إن شاطئ البحر يعتبر الرئة الطبيعة الوحيدة لأهالي قطاع غزة... فهو بالمجان للأغنياء والفقراء."
وأضاف  دحلان في تصريح لـ"وفا": "أن المواطنين في القطاع يعانون من الحرمان ومن الخدمات الأساسية بسبب الحصار الإسرائيلي، ما يدفعهم الى الذهاب الى البحر للتخلص من حالة الاكتئاب والقلق والاضطرابات التي يعانون منها".
وقال قاسم:" تزداد أيام ذهابنا للبحر في الحر الشديد الذي يصاحبه انقطاع للتيار الكهربائي"، مؤكدا أن أسرته لا تستطيع الجلوس في المنزل من شدة الحر.
وانتقد قاسم سيطرة الكافيتريات والاستراحات على مساحة  واسعة من الشاطئ، حيث لم يتبقى للمواطنين الفقراء ومحدودي الدخل للجلوس على الرمال.
وتنتشر على طول شاطئ البحر عشرات الاستراحات التي يشتكي المواطنون أنها تحتل الشاطئ وتحرمهم من التمتع والجلوس على الرمال.
بينما يرد أصحاب هذه الاستراحات بالقول:"إنهم تأجروا هذه المناطق من البلديات بأسعار مرتفعة."
وقال أحد أصحاب هذه الاستراحات: "تأجرت هذه الاستراحة من 1-5 وحتى 13-10 بمبلغ 15000 دولار أمريكي.
من جهته عبر الطفل علي قاسم  (6سنوات) عن سروره الكبير لقدومه الى البحر...و قال:" أنا بحب السباحة في البحر لأنه مفش مكان تاني نلعب فيه".
عشرات الأطفال من أمثال علي كان يسبحون بمياه البحر، بينما كان آخرون يتسابقون ويبنون أشكالا مختلفة بالرمال.
وأضاف علي، "أروح إلى البحر تقريباً كل يوم خلال الإجازة مع أهلي حتى نسبح ونلعب ونفرح كتيرا".
بدوره قال محمد عطوة: "لدي أربعة أطفال لو أريد الجلوس في إحدى الاستراحات فهذا سيكلفني أكثر من مائة شيقل بين أكل ومشروبات وأجرة الجلوس"، مشيرا الى أنه موظف بسيط وراتبه قليل.
وتابع عطوة:"أحضر ما يلزمنا من طعام وشراب ونقوم بالجلوس على الشاطئ إلا أننا في أحيان كثيرة نتعرض للمضايقات من أصحاب الاستراحات.".
وأضاف "البحر هو المكان الوحيد الذي نروح به لعدة ساعات عن همومنا ومشاكلنا ومشاغلنا اليومية."

وشدد الدكتور دحلان على أن البحر هو مكان للترفيه والتخفيف من عناء النفس للكبار والصغار، مشيراً الى أن النظر للبحر وملامسة مياهه والاستحمام بها أو التأمل بالبحر هو بمثابة علاج نفسي للناس الذين مروا وما زالوا يمرون بظروف نفسية صعبة.

اعادة أعمار غزة.. بانتظار تشكيل الحكومة

غزة 13-6-2011 وفا- زكريا المدهون
يأمل مستثمرون فلسطينيون استقرار الأوضاع السياسية والأمنية للمشاركة في عمليات إعادة إعمار قطاع غزة، في ظل الأجواء الإيجابية السائدة عقب التوقيع على اتفاق المصالحة الفلسطينية.
وأكد هؤلاء أنهم أعدوا خططهم ومشاريعهم اللازمة للمساهمة الجادة في إعادة إعمار ما دمره الاحتلال طوال سنوات بانتظار تشكيل الحكومة، وتوافر الشروط لعدم قيام إسرائيل بتدمير ما يتم إعماره وبناؤه.
 وقال رئيس مجلس إدارة شركة فلسطين للاستثمار العقاري 'بريكو'، رجل الأعمال نبيل الصراف: 'نحن على استعداد للمشاركة الجدية والفاعلة في مشاريع إعادة إعمار قطاع غزة.'
وأضاف لـ'وفا':' جهزنا الخطط والدراسات اللازمة للمساهمة في إعمار قطاع غزة، وننتظر تشكيل حكومة الوحدة الوطنية للمباشرة في المشاركة في المشاريع الصناعية والإنشائية والبنية التحتية وتوفير مجالات عمل للإخوة في غزة'.
ووقعت حركتا 'فتح' و'حماس' في نيسان/ ابريل الماضي، اتفاق مصالحة يقضي بتشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة، وبإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بعد عام.
ويعاني قطاع غزة (1.5 مليون نسمة) من حصار إسرائيلي أدى الى تدهور الأوضاع الاقتصادية التي تفاقمت بعد شن إسرائيل حربا ضد القطاع في نهاية 2008، أدت إلى تدمير آلاف المنازل والمؤسسات الحكومية.
وأشارت تقارير إلى أن حجم خسائر قطاع غزة بسبب الحصار، بلغت نحو مليار و200 مليون دولار أميركي، وهي خسائر مباشرة وغير مباشرة.
ويخشى رجل الأعمال الصراف قيام إسرائيل بتدمير ما سيتم إعماره والذي سيكلف ملايين الدولارات، مشترطا وجود ضمانات دولية لعدم تكرار إسرائيل لفعلتها.
في غضون ذلك، أعادت شركة فلسطين للاستثمار العقاري 'بريكو' التي يرأس مجلس إدارتها الصراف، أمس الأحد، افتتاح فندق سياحي ضخم على شاطئ بحر غزة، يضم 225 غرفة فندقية، ومجهز وفق المقاييس العالمية.
وقال الصراف: 'إعادة التشغيل الأولي لفندق المشتل تعتبر باكورة أعمالنا الاستثمارية في قطاع غزة'، مشيرا الى أن تكلفته الإجمالية بلغت حوالي 45 مليون دولار أميركي.
وكشف عن أن شركة 'بريكو' تعمل هذه الأيام على وضع اللمسات الأخيرة اللازمة لتشغيل المرحلة الأولى من مشروع الشاليهات القائم قبالة الفندق، ويضم 175 شاليها، ومن المتوقع تشغيل نحو 50 شاليها كمرحلة أولى خلال الشهرين المقبلين، وذلك بعد أن تم الانتهاء من الإنشاءات الأساسية منذ عدة سنوات.
وأكد رئيس اتحاد المقاولين في قطاع غزة أسامة كحيل، استعداد رجال الأعمال والمستثمرين في قطاع غزة والضفة الغربية للمشاركة في إعادة إعمار القطاع مباشرة بعد تشكيل الحكومة الجديدة.  
وأضاف: 'تم توجيه دعوات لسبعين شخصية من رجال الأعمال من الضفة الغربية للقدوم إلى القطاع للاطلاع على الأوضاع هنا، استعدادا لمشاركتهم في عملية إعادة الإعمار'.
وأكد أن هذه الدعوة تأتي للتأكيد على وحدة الوطن واتحاد المقاولين، ولتبادل الخبرات بين الجانين في المشاريع الاستثمارية المنتظرة.
وشدد على أن المال الوطني هو الكفيل الوحيد لإعادة الإعمار، منتقدا عدم تنفيذ قرارات مؤتمر شرم الشيخ لإعادة إعمار القطاع، وكذلك غياب التمويل العربي.
وقدّر كحيل حجم خسائر قطاع غزة نتيجة الحصار والحرب بحوالي مليار و200 مليون دولار، وشملت قطاعات البناء والمصانع والبنية التحتية وغيرها.

وأوضح أن قطاع غزة بحاجة إلى 30 ألف وحدة سكنية في المرحلة القادمة لسد النمو الطبيعي السكاني، وهذا لا يشمل المباني السكنية التي دمرها الاحتلال.
ولإعادة الثقة في الاستثمار في فلسطين، طالب الخبير الاقتصادي ماهر الطباع، بضرورة  الحصول على ضمانات دولية بألا تقوم إسرائيل بتدمير ما سوف يتم إنجازه، و فتح كافة المعابر الحدودية أمام حركة الأفراد والواردات والصادرات من البضائع.
وقال الطباع لـ'وفا': 'إن الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة تركت آثارا  سلبية على قطاع الاستثمار المحلى والعربي والدولي، ونتج عنها هروب العديد من رؤوس الأموال المحلية للدول المجاورة للبحث عن الاستقرار السياسي والاقتصادي، إضافة لهروب العديد من الشركات الأجنبية العاملة في المجال الاستثماري في فلسطين، وإلغاء استثمارات أجنبية وفلسطينية وعربية كانت تحت الإعداد النهائي، مع توقف العمل في توسيع المناطق الصناعية الحرة والعديد من المشاريع الاستثمارية.
وتمنع إسرائيل إدخال المواد الأساسية اللازمة لإعادة اللإعمار من اسمنت وحديد عبر تحكمها بحركة المعابر المحيطة بالقطاع.
وتحيط بقطاع غزة سبعة معابر، تخضع ستة منها لسيطرة إسرائيل، والمعبر الوحيد الخارج عن سيطرة الاحتلال هو معبر رفح الذي يربط القطاع بجمهورية مصر العربية.
والمعابر الستة التي تتحكم بها إسرائيل هي: المنطار (كارني) شرق مدينة غزة، وبيت حانون (إيرز) شمال غزة، والعودة (صوفا) شرق رفح، والشجاعية (ناحال عوز) شرق مدينة غزة، وكرم أبو سالم (كيرم شالوم) شرق رفح، والقرارة (كيسوفيم) ويقع شرق خان يونس.
وإثر التوقيع على اتفاق المصالحة، زار رجال أعمال من الضفة الغربية غزة للتشاور مع نظرائهم في القطاع على أهم احتياجات القطاع الاستثمارية وما يحتاجه لإعادة إعماره.
وخلال الزيارة، أعلن رئيس صندوق الاستثمار محمد مصطفى، أنه سيتم إنشاء صندوق حجمه مليار دولار للاستثمار في قطاع غزة، مشددا على أن البنية التحتية وإعادة الإعمار ستحظى بالأولوية للمرحلة المقبلة بعد المصالحة الفلسطينية.
وقال 'نريد بناء اقتصاد غزة كجزء من اقتصاد الدولة القادمة القائم على الاعتماد على الذات. ونريد إقامة المطار والميناء ومحطات تحلية المياه وتوسيع شبكة الكهرباء بنوع من الشراكة بين القطاعين العام الخاص'.
بدوره، أعرب رجل الأعمال بسام أبو شريعة، عن استعداده المساهمة في جميع مشاريع إعادة الإعمار في قطاع غزة.
وطالب بتوافر النوايا الحسنة والصادقة من قبل جميع الأطراف، خاصة حركتي 'فتح' و'حماس'، ورفع الحصار الإسرائيلي، ووجود ضمانات دولية لعدم قيام إسرائيل بتدمير ما يتم بناؤه، قبل القيام بأية مشاريع استثمارية.
وأضاف أبو شريعة لـ'وفا': 'نحن مستعدون لخدمة أهلنا في القطاع، ومن أول أولوياتنا في المشاريع الاستثمارية هو قطاعات المباني والطرق والمطار والميناء'.
وعن أهم مشاريع الاستثمار في المرحلة المقبلة قال رئيس اتحاد المقاولين: 'الاستثمار في مشاريع الطاقة، مشيرا إلى معاناة أهالي القطاع المستمرة بسبب الأعطال في محطة توليد الكهرباء الوحيدة.
ويرى كحيل أن  'قطاع المواصلات من أهم المشاريع الاستثمارية في غزة، حيث تم الاتفاق على إقامة مترو أنفاق من رفح حتى بيت حانون بتكلفة مليار دولار'.
وأوضح أنه خلال اجتماعه مع رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني تم الاتفاق لتكوين شراكة من القطاع الخاص والعام لإنشاء خط 'مترو أنفاق'.
واعتبر كحيل المشروع بأنه مشروع استراتيجي وأكثرها جدوى اقتصادية.

وأضاف أنه عرض على رئيس  صندوق الاستثمار المساهمة في إنشاء مركز تدريب مهني بمستوى متقدم ليتمكن من توفير الكوادر البشرية الفنية المؤهلة، الأمر الذي يساعد على توفير الفنيين المدربين لتنفيذ مشاريع الإعمار.
وقال كحيل: 'الدكتور مصطفى رحب بالأفكار المطروحة، وطلب الدراسة حول مشروع مترو الأنفاق ليتم العمل عليها فورا وإعداد المخططات والدراسات الفنية اللازمة.'
ودعا إلى فتح جميع معابر القطاع لإنجاح مشاريع إعادة الإعمار والبناء، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين قطاع غزة وإسرائيل كان في السابق يبلغ 3 مليارات دولار سنويا.
كما طالب  بتشغيل الممر التجاري على معبر رفح، وزيادة حجم التبادل التجاري مع جمهورية مصر العربية.
ودعا الخبير الاقتصادي الطباع إلى تطوير قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني لعام 1998 لكي يشكل مناخا استثماريا جاذبا ومنافسا للدول المحيطة، ويواكب المتغيرات الجديدة في اقتصاديات العالم.

السبت، 4 يونيو 2011

أحلام الفلسطينيين تخطت النكسة التاريخ

غزة  4-6-2011 وفا- (زكريا المدهون) كان عبد الحق شحادة طالبا مجدا وأمنيته الوحيدة أن ينهي تحصيله الدراسي ويلتحق بإحدى الجامعات بعد حصوله على شهادة الثانوية العامة... لكن رياح نكسة حزيران عام 1967  أتت بما لا يشتهيه.
'تحطمت أحلامي وطموحاتي كباقي أبناء قطاع غزة بعد نكسة حزيران 1967، وخشيت أنه لن يكون بمقدوري إكمال تعليمي'، يقول عبد الحق (55 عاماً) الذي يقطن مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة'.
واحتلت إسرائيل في الخامس من حزيران 1967 الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية وأراض عربية أخرى.
ويضيف عبد الحق في حديث لوكالة وفا:' فقدت الكثير من الأحباب والأصدقاء، خلال الحرب التي لم  ترحم صغيراً ولا كبيراً.'
ويتابع:' بعد الهزيمة واحتلال ما تبقى من أرض فلسطين سيطر على نفسي اليأس والإحباط وتراجع تحصيلي الدراسي، لكن إصراري ومثابرتي انتصرا في النهاية وحصلت على شهادة الثانوية العامة.'
بعد ذلك، بدأ عبد الحق رحلة البحث عن المستقبل المجهول والمتمثل في أية جامعة سيكمل تعليمه خاصة مع عدم وجود جامعات في قطاع غزة في ذلك الوقت.
وقع اختيار عبد الحق على جامعة عربية كان يقصدها الكثير من طلبة فلسطين ألا وهي جامعة بيروت العربية والتي كانت الدراسة فيها بالانتساب.
يقول عبد الحق:' بعد اختياري جامعة بيروت العربية، حصلت بعد معاناة شديدة على تصريح من قوات الاحتلال للخروج من قطاع غزة عبر معبر رفح بهدف الدراسة.'
سافر عبد الحق بعدها إلى جمهورية مصر العربية ومنها إلى لبنان 'مقر الجامعة'، تغمره فرحة عارمة كما يقول. لكن فرحته هذه لم تدم طويلاً لتنتهي بالاعتقال لسنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
يقول عبد الحق:' بعد عودتي إلى غزة في نهاية السبعينات لم يعد والدي الطاعن في السن قادراً على العمل، فقررت العمل داخل أراضي العام 1948 وتحديدا في مدينة المجدل لتوفير رسومي الجامعية.'
ويتابع: هناك وضع الاحتلال حداً لطموحاتي وأمنياتي، حيث تم اعتقالي بتهمة مقاومة الاحتلال وصدر بحقي حكم بالسجن لمدة عشر سنوات'، واصفاً تلك اللحظات بـ'المريرة والمأساوية'.
وخلال تلك الفترة اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية وزجت بهم في سجونها.
ويقول الباحث المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر فروانه، إن الفترة الممتدة من نكبة الشعب الفلسطيني سنة 1948 وحتى استكمال الاحتلال الإسرائيلي بعد نكسة 1967، كانت 'الأكثر إجراماً بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب، كونها  اتسمت باعتقالات عشوائية واحتجاز جماعي في معسكرات، واعتمدت على التعذيب الجسدي وإلحاق الأذى الجسدي المباشر بالمعتقلين'.
وأعلن فروانه، 'أن مجمل حالات الاعتقال التي سُجِّلت منذ تاريخ النكبة الفلسطينية بلغت قرابة(800) ألف حالة اعتقال.
وهكذا قضى عبد الحق فترة الاعتقال في سجون الاحتلال.
وقال 'بعد انتهاء فترة اعتقالي، قررت إكمال تعليمي الجامعي في إحدى جامعات غزة، وفعلاً حققت طموحي الذي حرمني الاحتلال منه وأنا في سن متأخرة.'
ويستدرك قائلاً:' الإنسان الفلسطيني يملك عزيمة وإرادة من التضحية والصمود، أقوى من الاحتلال وجبروته وظلمه.'
ويقول عبد الحق الذي أصبح اليوم عضو اتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينيين، وله العديد من المؤلفات الأدبية:' أؤمن بالسلام العادل الذي يؤدي الى قيام دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين الفلسطينيين لديارهم التي اقتلعوا منها.'