غزة 20-11-2011وفا- (زكريا المدهون):لم تمنع برودة الأجواء والأمطار المتساقطة الطفل يوسف أحمد من حي الشجاعية شرق مدينة غزة، من البحث عن مواد بلاستيكية وقطع من الحديد (الخردة) لبيعه لاحقاً لمساعدة اسرته التي تعاني من الفقر المدقع. يقول يوسف (15 عاماً) وقد تبللت ملابسه بمياه الأمطار:" أقوم بهذا العمل بعد انتهاء الدوام الدراسي لمساعدة أسرتي الفقيرة". ويضيف وهو أكبر اخوته الخمسة:"أبي لا يعمل منذ سنوات طويلة، ويطلب مني جمع البلاستيك والخردة لبيعها للحصول على بعض الشواكل". وأوضح، "أنه يقوم ببيع ما يجمعه لتاجر الخردة مقابل 20 شيكلا في أحسن الأحوال يعطيها لوالده لشراء احتياجات اسرته الفقيرة". وأصدر الجهاز المركزي للاحصاء تقريراً بمناسبة يوم الطفل العالمي الذي يصادف اليوم الأحد، جاء فيه:" أن الأطفال الذين يعانون من حالة الفقر شكلوا ما نسبته 26.9% من مجموع الأطفال؛ بواقع 19.0% في الـضفة الغربية و38.4% في قطاع غزة." وأظهر التقرير أن حوالي 65 ألف طفل، 6.0% من إجمالي عدد الأطفال في الفئة العمرية 5-14 سنة هم أطفال عاملون سواء بأجر أو من دون أجر عام 2010، 8.0% في الضفة الغربية و3.1% في قطاع غزة. وارجع الخبير الاقتصادي الدكتور ماهر الطبّاع، أسباب ارتفاع نسبة الفقر بين الأطفال الى الوضع الاقتصادي الصعب الناتج عن الحصار الاسرائيلي المفروض على القطاع منذ ما يقارب الخمسة أعوام، مبينا أن نسبة البطالة بلغت 25% في القطاع في الربع الثالث من العام الحالي. ويضيف الطباع لـ "وفا" قائلاً:"الحصار الاسرائيلي أدى الى وضع اقتصادي صعب دفع الكثير من الأطفال الى سوق العمل مبكراً". وقسّم عمالة الأطفال الى قسمين: "الأول وهو البيع على اشارات المرور ومفترقات الطرق واعتبره "تسولاً" لأنه لا يندرج تحت بند العمل، بينما القسم الثاني وهو عمالة الاطفال في المصانع والورش في ظروف خطيرة." ومن الاسباب الأخرى لعمالة الأطفال، قال الطبّاع: "ترك التلاميذ لمقاعد الدراسة في سن مبكرة من الأسباب الأخرى لعمالة الأطفال في قطاع غزة." وأشار الى عمل الأطفال دون الثامنة عشرة الى العمل في مهن خطرة مثل: العمل في الأنفاق جنوب القطاع والعمل بجمع الحصمة في مناطق التماس مع الاحتلال، ما أدى الى استشهاد واصابة العديد منهم. وعن الاجراءات القانونية لحماية الأطفال العاملين، أكد الخبير الاقتصادي أن قانون العمل الفلسطيني يمنع الأطفال من العمل في المهن الخطرة، ويجب أن تكون هناك رقابة من قبل وزارة العمل على هذه الظاهرة. وشدد الطباع على أهمية التحاق الأطفال الذي يفشلون بالدراسة بمراكز التعليم المهني لاكسابهم احدى المهن لتأهيلهم لسوق العمل. من جانبه أكد مدير عام مؤسسة الضمير لحقوق الانسان في قطاع غزة خليل أبو شمالة، أن اتفاقية حقوق الطفل تمثل إطار عمل شامل لحماية حقوق الأطفال على كافة المستويات المحلية والدولية، منوها إلى أنه ورغم مرور 22 عاما على اعتماد الاتفاقية إلا أن حقوق الأطفال ما زالت تنتهك في مختلف دول العالم. يشار الى أن الأطفال يشكلون حوالي نصف المجتمع الفلسطيني، إذ بلغ عدد الأفراد دون 18 عاما 2 مليون طفل أي ما نسبته 48.2% من مجموع السكان في الأرض الفلسطينية للعام 2011؛ 46.1% في الضفة الغربية و51.5% في قطاع غزة.
